محامون إسبان يشتكون مدريد للجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة بعد تسليمها المعارض بن حليمة للجزائر

توصلت لجنة مناهضة التعذيب في التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بشكاية ضد إسبانيا بسبب تسليمها للناشط الجزائري المعارض محمد بن حليمة لسلطات بلاده، على الرغم من إمكانية تعرضه للتعذيب، والذي تم بالفعل شهر مارس الماضي استنادا إلى حكم قضائي يدينه بالسجن 10 سنوات نافذة، إثر مشاركته في حراك 2019 ونشره فيديوهات تهاجم قيادات الجيش والنظام السياسي الجزائريين.

وأكدت وكالت الأنباء الفرنسية AFP أن الشكاية يقف وراءها محامون إسبان، وقدمها للجنة التابعة للأمم المتحدة المحامي إيدواردو غوميز، بداية شهر غشت الجاري، وجاء فيها أن "الحكومة الإسبانية عملت في الخفاء لضمان تسليم بن حليمة بالرغم من خطر التعذيب الذي يمكن أن يتعرض له عند عودته إلى الجزائر"، مبرزة القانون الإسباني "يمنع ترحيل شخص إذا كان يواجه خطر التعذيب أو سوء المعاملة، وكذلك في حال تنفيذ حكم بالإعدام".

وأكد المحامي أليخاندرو غاميث، عضو هيئة الدفاع عن بن حليمة، إن ما يطالب به المشتكون هو أن تفتح السلطات الإسبانية تحقيقا في ما يمكن لمدريد أن تستفيد منه بعد تسليمها، معتبرا أن إسبانيا انتهكت مبدأ عدم التمييز من خلال خلط متعمد بين المصطلحات العربية والإسلامية والراديكالية والإسلامية والإرهابية، لإعطاء الانطباع بأن بن حليمة شخص خطير وشجعت على طرده.

وبن حليمة هو عسكري سابق في القوات المسلحة الجزائرية يبلغ من العمر 32 عاما، شارك في الحراك الاحتجاجي لسنة 2019، قبل أن يتمكن من الفرار في شتنبر من العام نفسه، وفي مارس من سنة 2021 أصدر القضاء الجزائري في حقه حكما بالسجن 10 سنوات نافذة، وكان حينها قد قدم طلب اللجوء في الأراضي الإسبانية، لدن سلطات هذه الأخيرة اعتقلت وسلمته بعد صدور الحكم بسنة واحدة.

وكانت عدة منظمات حقوقية قد حذرت مدريد من هذه الخطوة، منها منظمة العفو الدولية التي قالت إن السلطات الإسبانية تُدرك تماماً المصير الكئيب الذي ينتظر محمد بن حليمة إذا قامت بترحيله، فعلى مدى العامَيْن الماضيَين، صعّدت السلطات الجزائرية من ملاحقتها السافرة للنشطاء في سعيها لسحق جميع أشكال المعارضة.

وأوردت المنظمة أنه يقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية للدفاع عن أولئك الذين يفضحون انتهاكات حقوق الإنسان ويرفعون أصواتهم ضد الفساد، ويجب على إسبانيا أن تلغي فوراً خططها لترحيل بن حليمة واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، وقالت إنه بموجب القانون الدولي لا ينبغي إعادة أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه لخطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وقد يمثل ترحيل محمد بن حليمة انتهاكا جسيما لالتزامات إسبانيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.