المغرب أحد أبرز الخيارات.. استمرار الحرب في أوكرانيا يدفع أوروبا للبحث عن بدائل للأسمدة المستوردة من روسيا

لم يعد الغاز هو القطاع الوحيد الذي تسعى أوروبا للتخلص من تبعيته إلى روسيا، بعد قيام الأخيرة باجتياح أوكرانيا منذ أكثر من 6 أشهر من الحرب المتواصلة، بل طفى على السطح قطاع آخر تزامنا مع اقتراب موسم الحرث الزراعي، ويتعلق الأمر بالأسمدة المشتقة من الفوسفاط.

وحسب البوابة الإلكترونية "Euractiv" المتخصصة في الشؤون الأوروبية، فإن بلدان أوروبا تخوض حربا حاليا في مجال إيجاد بدائل جديدة للأسمدة المستوردة من روسيا التي يحتاجها القطاع الفلاحي، في ظل اعتماد أوروبا على روسيا للحصول على 40 بالمائة من حاجيتها من أنواع مختلفة من الأسمدة الضرورية للانتاج الزراعي.

ووفق ذات المصدر، فإنه بالرغم من عدم وجود عقوبات على الصادرات الروسية من الأسمدة، إلا أن العقوبات المفروضة على سلسلة الشحن ساهمت في ارتفاع أسعار الأسمدة الروسية، خاصة بعد قطع الروابط مع بيلاروسيا التي كانت إحدى المعابر المستعملة لنقل شحنات الأسمدة.

وفي ظل استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا، فإن العديد من الدول الأوروبية لجأت إلى البحث عن موردين آخرين للأسمدة، وفق "Euractiv"، مشيرة إلى أن المغرب يبقى أبرز الخيارات الموجودة أمام البلدان الأوروبية، خاصة أن 40 بالمائة من واردات أوروبا من الفوسفاط تأتي من المغرب.

وتوقع ذات المصدر، أن يرتفع الطلب على الأسمدة المشتقة من الفوسفاط التي ينتجها المكتب الشريف للفوسفاط المغربي في الشهور والسنوات المقبلة، بالرغم من أن هذا الأمر يفرض تحديا بالنسبة للمملكة المغربية، ويتمثل في زيادة حجم الانتاج.

وأشار المصدر نفسه في هذا السياق، أنه قبل الحرب الروسية الأوكرانية، كانت الرباط قد قررت انتهاج سياسة جديدة مع بلدان إفريقيا، خاصة جنوب الصحراء، بعد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، وتتمثل في تمتين العلاقات السياسية والاقتصادية مع هذه البلدان، وزيادة حجم الصادرات من الفوسفاط ومشتقاته إلى هذه البلدان لمساعدتها في القطاع الزراعي والفلاحي.

ويتمثل التحدي المغربي، في كيفية الموازنة بين الإيفاء بالالتزامات مع البلدان الإفريقية، ومع الطلب المتزايد من الدول الأوروبية التي توجه أنظارها صوب الرباط كبديلة لموسكو في استيراد الأسمدة المطلوبة في القطاع الفلاحي والزراعي.

هذا، وكانت العديد من التقارير قد تحدثت مؤخرا عن توجه العديد من البلدان لدعم وتقوية الانتاج المحلي في القطاع الفلاحي، من أجل تجاوز المشاكل المستقبلية التي تنتج عن الحروب وتأثيرها على سلاسل التوريد، وهو ما يؤشر على ارتفاع الطلب على الأسمدة بشكل كبير في السنوات المقبلة.