الرسالة القبرصية والصورة النمطية للإسلام

وجّه أبو العباس أحمد بن تيمية رسالة إلى ملك قبرص "سرجواس" خاطبه فيها بإطلاق سراح الأسرى ومعاملتهم معاملة حسنة، علمًا بأن هؤلاء الاسرى تمّ أسرهم من سواحل بلاد الإسلام وفيهم يهود ونصارى، إضافة إلى المسلمين.

واحتوت الرسالة عددًا من المعاني التي تذكّر باعتماد الإسلام مبادئ العدل والحوار والوسطية ومكارم الأخلاق والمساواة بين الناس من جميع الديانات، وبالطبع فإن قراءة هذه المعاني برؤية معاصرة تعني الإقرار بحق الاختلاف والاعتراف بالآخر وقبول التنوّع والتعدّدية والاحتكام إلى القواعد الإنسانية المشتركة التي تجمع البشر، بغضّ النظر عن اختلافاتهم مع احترام خصوصيّاتهم وهويّاتهم.

مضى على الرسالة أكثر من سبعة قرون، حيث تمّ توجيهها في العام 731 للهجرة. وبغضّ النظر عن الرسالة و جِهة مُرسلها، فإن ما حملته من أفكار وقواعد للعلاقات بين الدول، فضلًا عن التعامل الإنساني، أمرٌ يحتاج أن نتوقّف عنده ونستعيده، بمعنى أن نستذكره ونستحضره، فالتاريخ مضى ولا يمكن إعادته، ولكنّنا يمكن الاستفادة من دروسه وعبره، خصوصًا في ظلّ سيادة التعصّب ووليده التطرّف ونتاجهما العنف الذي يفضي إلى الإرهاب إذا ما ضرب عشوائيًا وكان عابرًا للحدود، بإضعاف ثقة الفرد والمجتمع بالدولة، والدولة والمجتمع الدولي بنفسيهما.

ولعلّ ما تشهده مجتمعاتنا من غلو وغلظة وانغلاق وتعصّب وتطرّف وعنف، سواء كان عنف الخارج ضدّ مجتمعاتنا أو عنف الداخل، حيث تشظّت العديد من المجتمعات العربية والإسلامية بسبب الانقسامات الدينية والطائفية، ناهيك عن تعاظم دور المجموعات الإرهابية، سواء باسم القاعدة أم داعش وأخواتهما، يجعل هذه الاستعادة ضرورية للحاضر والمستقبل، فكلّما ضاقت مساحة التعايش والتنكّر للحق في الاختلاف، كلّما ارتفعت حدّة التعصّب دينيًا أو مذهبيًا، وهو ما استثمرته القوى الإرهابية ضدّ كلّ مختلف، فكلّ غريب مريب، بالنسبة لها.

هذه هي الصورة النمطية التي أخذت تتكرّس في أذهان العالم، بما فيه من جانب بعض المسلمين في أوروبا بالاستناد إلى نصوص دينية تاريخية وبقراءة ماضوية لا علاقة لها بجوهر الدين ومقاصد الشريعة الإسلامية، بحيث أصبحت ممارسات بعض القوى الإرهابية هي الغالب الشائع اليوم إزاء الإسلام والمسلمين في العالم، وهي بالطبع ليست صورة الإسلام بقدر ما هي صورة الجماعات الإرهابية.

 وزاد الأمر بعد أحداث 11 أيلول / سبتمبر 2001 والتي شهدتها الولايات المتحدة، ثم العديد من بلدان أوروبا والعالم، إضافة إلى ما يشهده العالم العربي والإسلامي من أفعال وتصرّفات وسلوكيات لا علاقة لها بالدين وتعاليمه وقيمه الإنسانية النبيلة. وما حدث للمسيحيين في بلدان الشرق، خصوصًا في سوريا والعراق دليل على ذلك، ناهيك عمّا تعرّض له المسيحيون من عمليات تهميش وإقصاء لإجبارهم على الهجرة، وهم سكّان البلاد الأصليين قبل الإسلام، وساهموا بفاعلية وحيوية في بناء أوطانهم ورفاهها وازدهارها.

ولم يقتصر الأمر على المسيحيين حسب، بل تعرّضت له المجموعات الثقافية جميعها، ولا أقول بمصطلح "الأقليات" لأنه يستبطن معنى الاستتباع والخضوع من جهة، والتسيّد والهيمنة من جهة أخرى. وقد شهدت المنطقة موجات من التطهير والتهميش والانتقاص من مبادئ المواطنة المتكافئة والمتساوية، كانت قد توّجت في العقدين الأخيرين بارتفاع موجة العنف والإرهاب، والتي شملت الإزديين بعد احتلال داعش للموصل وتمدّدها إلى نحو ثلث الأراضي العراقية.

لقد خسرت البلاد العربية طاقات وكفاءات وخبرات واختصاصات كبيرة ومهمّة حين تم إجلاء اليهود عن بلداننا، بما أثّر على النسيج المجتمعي، وهو ما يتمّ تكراره اليوم بمحاولة إجبار المسيحيين على الهجرة، الأمر الذي يمكن أن يشمل المجموعات الثقافية الأخرى، بحيث يصبح كلّ آخر مختلف، والمختلف سيكون خصمًا أو عدوًا، وهكذا تتعزّز النظرات الضيّقة والانعزالية، تلك التي تسير عكس حركة التاريخ الذي يقرّ اليوم ويعترف بالتنوّع والتعدّدية ويحترم الآخر ويقرّ بحق الاختلاف، وتلك جزء من السويّة الإنسانية والطبيعة البشرية، فقد خلقنا مختلفون، وإن كان ثمّة مشتركات تمثّل الأساس في الاجتماع الإنساني.

وبالعودة إلى الرسالة القبرصيّة، فإنها تضمّنت الدفاع عن حقوق الاسرى باعتبارهم بشرًا، سواء كانوا مسلمين أو يهود أو مسيحيين، بالدعوة إلى الحوار، لاسيّما بين أتباع الأديان، وفي كلّ حوار لا بدّ من الإحاطة بدين الآخر، فضلًا عن الإصغاء إليه والاستماع إلى رأيه استنادًا إلى مصادره وليس من خلال التصوّرات التي بنيناها وشكّلت تصوّرات روتينية لدينا، وبعضها لا علاقة له بالدين الآخر.

والدلالة الأخرى للرسالة هي تواصل وتفاعل وتداخل القيم الدينية للديانات المختلفة، خصوصًا ذات الأبعاد الإنسانية، بلغة جامعة ومعتدلة ووسطيّة يمكن استخدامها في الحوار.

ولهذه المسألة بعدها الراهن، أي ينبغي إزالة كل ما يتعلّق باعتبار المسيحيين أو غيرهم من أتباع الأديان الأخرى من "أهل الذمّة"، أي مواطنون من الدرجة الثانية، وذلك في إطار الانفتاح والمساواة والشراكة وهي أساس المواطنة المعاصرة.