رسميا.. التوقيع على مذكرة تفاهم لإنجاز أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب

 تم اليوم الخميس بالرباط التوقيع على مذكرة تفاهم، تتعلق بأنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، وجمهورية نيجيريا الاتحادية والمملكة المغربية.

و وقع هذه الاتفاقية كل من سيديكو دوكا، مفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وملام ميلي كولو كياري، الرئيس المدير العام لشركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة (NNPC)، ممثلا لنيجيريا، وأمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، ممثلة للمغرب.

وتأتي هذه الاتفاقية لتؤكد التزام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وكافة الدول التي سيعبرها أنبوب الغاز بالمساهمة في تجسيد هذا المشروع الهام، الذي سيوفر بمجرد استكماله، الغاز لجميع دول غرب إفريقيا، كما سيتيح طريقا جديدة للتصدير نحو أوروبا.

وسيمتد المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، على طول ساحل غرب إفريقيا انطلاقا من نيجيريا مرورا عبر البنين والطوغو وغانا والكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا وصولا إلى المغرب.

وسيتم ربطه بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية. كما سيتيح تزويد دول النيجر وبوركينا فاسو ومالي غير المطلة على البحر.

وسيساهم هذا المشروع الاستراتيجي في تحسين مستوى عيش السكان، وكذا تكامل اقتصادات المنطقة وتخفيف حدة التصحر بفضل تزويد مستدام وناجع بالغاز.

كما ستكون لهذا المشروع آثار اقتصادية كبيرة على المنطقة، من خلال استغلال طاقة نظيفة تحترم الالتزامات الجديدة للقارة ذات الصلة بحماية البيئة.

وفضلا عن ذلك، سيعطي المشروع بعدا اقتصاديا وسياسيا واستراتيجيا جديدا للقارة الإفريقية.

وتم التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف سيديكو دوكا، مفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وملام ميلي كولو كياري، الرئيس المدير العام لشركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة، وأمينة بن خضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.

وتأتي هذه الاتفاقية لتأكيد التزام (سيداو) ودول العبور بالمساهمة في إنجاز هذا المشروع الهام، الذي سيوفر، بمجرد إستكماله، الغاز لمجموع دول غرب إفريقيا، كما سيتيح طريقا جديدة للتصدير نحو أوروبا.

ودخل خط أنابيب الغاز المغربي النيجيري مرحلة جديدة في طريق تحقيق التصور الذي ينبني عليه المشروع، بضمان الأمن الطاقي لدول منطقة غرب إفريقيا ويتعلق الأمر بـ11 دولة دون احتساب المغرب ونيجيريا، حيث سبق للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أن أعلن عن توقيع مذكرتي تفاهم مع المؤسستين المكلفتين بالطاقة في موريتانيا والسينغال، البلدان اللذان سيعبر الخط ترابهما.

وتأتي هذه الاتفاقية لتأكيد التزام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ومجموع الدول التي سيعبرها الأنبوب بالمساهمة في تجسيد هذا المشروع الهام، الذي بمجرد استكماله سيوفر الغاز لجميع دول غرب إفريقيا، كما سيتيح طريقا جديدة للتصدير نحو أوروبا.