سانشيز يمسك العصا من الوسط في الأمم المتحدة.. دعا لحل سياسي مقبول في الصحراء بلا ذكر للحكم الذاتي ولا تقرير المصير
دعا رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، خلال خطاب له بالجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الأمريكية في دورتها الـ77، إلى ضرورة إيجاد حل سياسي مقبول من الطرفين بشأن قضية الصحراء تحت إشراف الأمم المتحدة.
ولم يشر سانشيز إلى المغرب أو إلى جبهة "البوليساريو" الانفصالية بالاسم، باعتبارهما طرفي النزاع في هذه القضية، واكتفى في خطابه بالتأكيد على ضرورة إيجاد حل سياسي يُرضي جميع الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة، وبالتالي شكل هذا الخطاب بصفة شبه عامة استمرارية لمواقف إسبانيا السابقة مع تغيير واحد يتعلق بما يُسمى بـ"حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".
وفي هذا السياق، سجل العديد من الملاحظين والصحافة الإسبانية بالخصوص، أن خطاب رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، لأول مرة منذ سنة 2018، يغيب فيه ذكر "حق تقرير مصير الشعب الصحراوي" في هذا النزاع، واكتفى بالتأكيد على إيجاد حل سياسي دون أي إشارة للصيغة التي تأمل إسبانيا أن يوجد عليها هذا الحل "المقبول".
وفي هذا الصدد، لم يشر سانشيز إلى مبادرة الحكم الذاتي المغربية لحل نزاع الصحراء، بالرغم من أنه أعلن في مارس الماضي عن دعم مدريد لهذه المبادرة، مما شكل أنذاك تغييرا كبيرا جدا في هذا النزاع، غير أنه تجاهل هذا الأمر مثلما تجاهل لأول مرة "حق تقرير المصير" الذي تُطالب به جبهة "البوليساريو" الانفصالية.
ويبدو وفق ما يرى الكثير من المتتبعين لملف الصحراء، أن رئيس الحكومة الإسبانية، أراد هذه المرة إمساك العصا من الوسط، لتخفيف الضغوط والتبعات التي تحدث عقب أي تصريح له بشأن قضية الصحراء، خاصة أن الضغوطات حول تغيير موقفه من قضية الصحراء في مارس لازالت تُمارس بشكل مستمر داخل التراب الإسباني بسبب تواجد العديد من الأطراف السياسية المدعمة لـ"البوليساريو" والجمعيات والكيانات التابعة لهذه الجبهة.
غير أن هذا الخطاب "المعتدل" من وجهة نظر الكثير من المساندين لحكومة سانشيز في إسبانيا، لم يُجنبه انتقادات واسعة من طرف الموالين للجبهة الانفصالية "البوليساريو"، بعدما تجنب سانشيز التأكيد على "حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره"، وهو الموقف الذي كانت تسانده إسبانيا دائما في الأمم المتحدة، وآخرها خطابه في 2018 الذي جدد تأكيده على ذلك "الحق".
غير أن تجاهل سانشيز للإشارة إلى مبادرة الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء التي وصفها سابقا في رسالة إلى الملك محمد السادس، بأنها مبادرة "عادلة وذو مصداقية وواقعية"، تطرح العديد من التساؤلات حول مواقف إسبانيا بشأن هذا الملف في المحافل الدولية، ومدى تطابقها مع الخطابات التي توجهها إلى المغرب.
