الحزب الشعبي: إسبانيا دفعت ثمنا باهضا للمغرب دون أن تحقق أي انتصار.. والحدود التجارية ليست شيئا جديدا

اعتبر الشعبي الذي يقود المعارضة في إسبانيا، والذي يترأس حكومة مدينة سبتة، أن اتفاق وزيري الخارجية المغربي ناصر بوريطة والإسباني خوسي مانويل ألباريس، على إعادة فتح الحدود التجارية بمعبري سبتة ومليلية، "لا يمثل أي إنجاز أو ربح"، كون الجمارك كانت تشتغل بالفعل على تنظيم الأنشطة التجارية في مليلية قبل سنة 2018 قبل أن تُغلقها الرباط من جانب واحد.

وقال خوان خوسي إمبرودا، رئيس الحزب الشعبي بمدينة مليلية، إن إسبانيا "دفعت ثمنا باهظا من أجل إعادة العلاقات مع المغرب"، مبرزا أن التفاوض بين البلدين أدى إلى إعادة فتح الحدود البرية في 17 ماي الماضي بعد 23 شهرا من الإغلاق، ثم ستُفتح الحدود التجارية اعتبارا من شهر يناير المقبل، علما أنها أغلقت بقرار مغربي قبل أكثر من 4 سنوات، موردا "أرغب في أن يشرح لي شخص ما.. ما الذي حققه سانشيز بتسليم الصحراء إلى المغرب".

ووفق إمبرودا، وهو الحاكم السابق لمليلية، فإن الرباط لم تقدم لإسبانيا "شيئا جديدا"، ما يعني أن حكومة سانشيز "لم تحقق أي انتصار، وكل ما حصلت عليه هو شيء كان موجودا سابقا"، مضيفا في تصريحات نقلتها وكالة "أوروبا بريس" الإسبانية، أنه رغم إعلان الأمر من طرف وزير الخارجية الإسباني فإنه لن يُصدق إعلان عودة نشاط الجمارك التجارية حتى يراه مطبقا على أرض الواقع في بداية السنة المقبلة.

وكان المغرب وإسبانيا قد توصلا إلى اتفاق مبدئي بإعادة فتح المعابر الحدودية لسبتة ومليلية خلال زيارة سانشيز للرباط في أبريل من هذا العام، حين التقى بالملك محمد السادس، ليصدر إعلان مشترك يتضمن تأكيد إسبانيا دعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، لكن في ماي الماضي افتتحت الحدود البرية في وجه حركة نقل المسافرين فقط ثم العاملين العابرين، في حين استمرت المفاوضات بخصوص الجمارك التجارية.

ويوم الأربعاء الماضي، وبعد اجتماعه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنويويرك، أعلن زعيم الدبلوماسية الإسبانية عن التوصل لاتفاق بين الرباط ومدريد يقضي بفتح الحدود التجارية ابتداء من يناير من سنة 2023، منوها بالعلاقات التي أصبحت تجمع البلدين الجارين.