العالم على وشك أزمة اقتصادية تشبه ركود 2008.. بنك كريدي سويس يقترب من إعلان إفلاسه وخروجه من السوق الأمريكي
فجر أولريش كورنر، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة كريدي سويس، تصريحات من العيار الثقيل التي يمكنها أن تنعكس على السوق المالي الدولي بشكا مباشر، بعد أن أكد بأن البنك يمر "بلحظة حرجة" حيث يستعد للإصلاحات الأخيرة، مع التأكيد على قوة البنك.
وحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأمريكية "بلومبيرغ"، فقد أخبر الرئيس التنفيذي للمجموعة، عبر مذكرة مصاغة بعناية، تم إرسالها لطمأنة الموظفين، أخبر من خلالها الموظفين ألا يخلطوا بين أداء سعر السهم "اليومي" و"قاعدة رأس المال القوية ومركز السيولة" للشركة السويسرية. هذا في الوقت الذي تحوم الأسهم بالقرب من مستوى قياسي منخفض.
ويمر كريدي سويس بما يُتوقع أن يكون إعادة هيكلة كبرى للبنك الاستثماري حيث يسعى كورنر لإعادة المقرض إلى الربحية ووضع حد لسلسلة من الفضائح، وفقًا للمذكرة التي اطلعت عليها وكالة بلومبرج وأكده المتحدث باسم كريدي سويس.
وقد طلب كورنر من الموظفين البقاء منضبطين وقريبين من العملاء على الرغم من كل الاهتمام الإعلامي الذي يتلقاه البنك.
وعلق تشارلز جاسبارينو على وضع البنك عبر تويتر قائلاً إنه: "التقى الرئيس التنفيذي أولريش كورنر مع كبار المستثمرين المؤسسيين القلقين من أن تكون الشركة على أساس مالي غير ثابت وأكد لهم أن البنك لديه رأس مال قوي وسيولة وما إلى ذلك. لكن بنك الاستثمار يمثل كارثة، ولقد تم تداول مقايضات تقصير ائتمان الخاصة بالبنك كما لو كانت لحظة بنك ليمان على وشك الضرب".
وقفزت مقايضات تقصير ائتمان CDS بنك كريدي سويس 32 نقطة أساس ليصل إلى 254 نقطة أساس. وتجدر الإشارة إلى أن مقايضة تقصير الائتمان لدى كريدي سويس ظلت أقل من 200 نقطة أساس طوال أزمة عام 2008، وارتفعت إلى 150 نقطة أساس خلال الذعر في مارس 2020. بينما سجلت بنوك المملكة المتحدة ناتويست (بالإضافة إلى 16)، وليويدس (12)، وباركليز (11) مكاسب من رقمين في مقايضات التخلف عن السداد.
ونشرت الوكالة أن مجموعة "كريدي سويس" تدرس الخروج من السوق الأمريكي، كخيار محتمل في إطار خطة لإعادة هيكلة استراتيجيات الأعمال، ويمثل الخروج من السوق الأمريكي الخيار الأكثر صعوبة الذي يناقشه البنك، حيث إنه يدرس أيضًا فكرة زيادة رأس المال.
وتلوح في الأفق أزمة مالية عالمية، إن تم فعلا انهيار النبك الذي يعد من اللاعبين الكبار ماليا على المستوى الدولي، يضاف إلى ذلك أزمة الطاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وضعف استجابة الاقتصاد العالمي لنسب نمو مطمئنة، وهو ما يجعل الاقتراب من ركود اقتصادي تاريخي يعيد العالم لأزمة 2008 يقترب من أي وقت.
