متجاهلين خطاب الملك أمامهم قبل 4 أيام فقط.. 234 نائبا يغيبون عن جلسة التصويت على مشروع ميثاق الاستثمار

لا يبدو أن خطاب الملك محمد السادس بخصوص ملف الاستثمار، الذي أفرد له نصف خطابه يوم الجمعة الماضي خلال افتتاح الدورة التشريعية من داخل قبة البرلمان، قد لقي الاهتمام المطلوب لدى جل النواب الذين غاب حوالي الثلثين منهم عن جلسة التصويت على مشروع القانون الإطار المعروف بميثاق الاستثمار، اليوم الثلاثاء، الأمر الذي دفع رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي لإبداء غضبه على هذا الوضع.

ومن أصل 395 نائبا برلمانيا حضر 161 إلى الجلسة العامة صوت 159 منهم لصالح مشروع القانون الإطار 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار وامتنع اثنان عن الصويت، في حين غاب عن الجلسة 234 برلمانيا، على الرغم من أن هذا الموضوع كان مُضَمنا في خطاب العاهل المغربي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان قبل 4 أيام فقط، والذي أكد على ضرورة تعبئة الجميع والتحلي بروح المسؤولية، للنهوض بقطاع الاستثمار الذي وصفه بـ"المصيري لتقدم البلاد".

والمثير للانتباه أن نص الخطاب الملكي ركز على مشروع ميثاق الاستثمار تحديدا، حيث جاء فيه "إننا نراهن اليوم، على الاستثمار المنتج، کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة، لأنها توفر فرص الشغل للشباب، وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية، وننتظر أن يعطي الميثاق الوطني للاستثمار دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية".

وأوضح الملك في خطابه أمام "ممثلي الأمة" أنه، ولتحقيق الأهداف المنشودة، وجه الحكومة، بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، لترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار، ويهدف هذا التعاقد لتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026، وفي إشارة صريحة لأدوار البرلمان قال "لا يخفى دور المؤسسة البرلمانية، في مجالات التشريع والتقييم والمراقبة، في الدفع قدما بإشكاليات الماء والاستثمار وبمختلف القضايا والانشغالات، التي تهم الوطن والمواطنين".

وكان الملك قد قسم خطابه أمام أعضاء البرلمان بغرفتيه إلى شقين، الأول خصصه لملف المياه والثاني لموضوع الاستثمار، وبخصوص هذا الأخير قال إن هذا الأمر يتطلب "رفع العراقيل التي لا تزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي على جميع المستويات، فالمراكز الجهوية للاستثمار مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع حتى إخراجها إلى حيز الوجود، وفي المقابل، ينبغي أن تحظى بالدعم اللازم من طرف جميع المتدخلين، سواء على الصعيد المركزي أو الترابي".