بحضور بوريطة ومدير الاستخبارات الخارجية.. اتفاق ليبي على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة وتوحيد السلطة التنفيذية قبل نهاية السنة

اتفق رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري، اليوم الجمعة بالرباط، على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية. وذلك بحضور رئيس الاستخابارات الخارجية المغربية، ياسين المنصوري، ووزير الخارجية ناصر بوريطة.

وأكد عقيلة، في ندوة صحفية مشتركة، عقب لقاء جمعه بالمشري، أنه قد تم الاتفاق على "تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية في الأسابيع القادمة، وقبل متم شهر دجنبر المقبل".

وأضاف، خلال هذه الندوة الصحفية التي حضرها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أنه تم الاتفاق أيضا "على العمل من أجل أن تكون السلطة التنفيذية واحدة في ليبيا في أقرب الآجال، واستئناف الحوار من أجل القيام بما يلزم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق خارطة طريق واضحة وتشريعات تجرى على أساسها الانتخابات بالتوافق مع المجلسين".

وبهذه المناسبة، ثمن رئيس مجلس النواب الليبي عاليا الدور الذي يضطلع به الملك محمد السادس، "الحريص دائما على استقرار ليبيا وصيانة ترابها ووحدة أراضيها"، معربا عن شكره الجزيل للملك والحكومة المغربية والشعب المغربي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

من جهته، أكد المشري أنه قد تم التوصل إلى أن "انقسام المؤسسات أدى إلى تعميق الأزمة، ولهذا كان لابد من توحيد هذه المؤسسات"، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على استمرار التفاهم في ما يتعلق بالإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن.

وشدد على أن توحيد المؤسسات السيادية والسلطة التنفيذية سيمهد الطريق لإجراء هذه الانتخابات في أقرب الآجال.

وفي هذا الصدد، ذكر رئيس المجلس الأعلى بالاجتماع الذي عقده مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ببوزنيقة، والذي أسفر عن اتفاق حول توحيد السلطة أو المؤسسات السيادية، مسجلا أنه تم تنفيذ هذا الاتفاق بشأن منصبين من سبعة مناصب سيادية.

وتابع بالقول "سنستأنف لقاءاتنا بشكل متقارب في الفترة القادمة في المملكة المغربية ونتابع بشكل عاجل ما تم الاتفاق عليه حتى يمكن مراقبة ما تم إنجازه بشكل سليم وصحيح".

وبدوره، أعرب المشري عن امتنانه للملك والحكومة المغربية على مجهوداتهما المبذولة لفائدة استقرار ليبيا، لافتا إلى أن هذه المجهودات تعود إلى سنة 2014، حيث كان المغرب ينأى بنفسه عن أي صراعات ويحاول لم الشمل وإيجاد الحلول، وذلك باستضافة الأطراف الليبية دون تدخل".