تزامنا مع ترؤسه مجلس السلم والأمن.. الاتحاد الإفريقي يشيد بنجاح الوساطة المغربية بين أطراف الصراع في ليبيا

كسب المغرب نقاطا جديدا في مسار الوساطة بين الفرقاء الليبيين في سبيل إنهاء الانقسام المستمر منذ 2011، وذلك عقب نجاح الرباط، أمس الجمعة، في إقناع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، على العودة إلى مخرجات اتفاق بوزنيقة، الأمر الذي كان محل إشادة من طرف الاتحاد الإفريقي.

وحظي الاتفاق بدعم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، الذي كتب عبر حسابه الموثق على موقع "تويتر"، أشيد باللقاء الذي جمع بالمغرب بين رئيس مجلس النواب الليبي ورئيس المجلس الأعلى للدولة، وآمل أن يبشر بحوار سياسي لحل الأزمة المؤسسية التي تعيشها ليبيا، وهو الأمر الذي يتزامن مع رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن بالمنظمة الإفريقية ذاتها.

ويوم أمس الجمعة، اتفق رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري، بالرباط، على تنفيذ مخرجات سلسلة اجتماعات بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية، وهو الأمر الذي جرى بمقر وزارة الخارجية بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وبحضور مدير المديرية العامة للدراسات والمستندات، محمد ياسين المنصوري.

صالح الذي ظهر في صورة واحدة مع المشري، أكد أنه جرى الاتفاق على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية في الأسابيع القادمة، وقبل متم شهر دجنبر المقبل، مبرزا أنه أنه تم الاتفاق أيضا "لى العمل من أجل أن تكون السلطة التنفيذية واحدة في ليبيا في أقرب الآجال، واستئناف الحوار من أجل القيام بما يلزم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق خارطة طريق واضحة وتشريعات تجرى على أساسها الانتخابات بالتوافق مع المجلسين.

من ناحيته أكد المشري أنه خلال الاجتماع الذي جرى بمقر الخارجية المغربية، تم التوصل إلى أن انقسام المؤسسات الليبية أدى إلى تعميق الأزمة، ولهذا كان لابد من توحيد هذه المؤسسات، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق على استمرار التفاهم في ما يتعلق بالإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن، مضيفا أن توحيد المؤسسات السيادية والسلطة التنفيذية سيمهد الطريق لإجراء هذه الانتخابات في أقرب الآجال.