مشروع قانون المالية: توظيفات بالآلاف سنة 2023 في الداخلية والدفاع ووزارة الصحة.. و374 فقط في وزارة التربية الوطنية
كشف مشروع قانون المالية الذي أحالته وزير الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، على لجنة المالية التنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عن إحداث أكثر من 28 ألف منصب شغل خلال سنة 2023، وتتصدر وزارة الداخلية وإدارة الدفاع الوطني ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية القطاعات المشغلة حيث احتكرت لوحدها أكثر من 20 ألف منصب، في حين لن يزيد عدد الموظفين الذين سيلتحقون بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن 374 فردا.
ووفق المادة 23 الخاصة بإحداث المناصر المالية، فإنه سيتم إحداث 28 ألفا و212 منصبا برسم السنة المالية 2023، منها 7544 لوزارة الداخلية و7000 لإدارة الدفاع الوطني و5500 لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب 2349 لفائدة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و1200 منصب لوزارة الاقتصاد والمالية و1000 منصب للمندوبية العامة لإدارة السجون.
وخصص المشروع 505 مناصب لفائدة وزارة العدل و400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ثم 374 منصبا لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و250 لوزارة التجهيز والماء و210 لوزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، في حين سيُوظف البلاط الملكي 200 شخص ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج 125 شخصا، مقابل مقابل 110 مناصب لوزارة الشباب والثقافة والتواصل و100 لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وسيُخصص لرئاسة الحكومة 90 منصبا ماليا، وسيكون عدد التوظيفات في باقي القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية أقل من 100 منصب، بما في ذلك وزارة التجهيز واللوجستيك والمحاكم المالية والمندوبية السامية للتخطيط والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة الصناعة والتجارة ومجلس النواب ومجلس المستشارين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئية والأمانة العامة للحكومة.
وبالموازاة مع ذلك، جاء في مشروع قانون المالية أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية سيتوفر على 4300 منصب ستُخصص حصريا للقضاة الذين يشغلون مناصب مالية على مستوى وزارة العدل والقضاة الموجودين في وضعية إلحاق، إلى جانب 150 منصبا ماليا لتسوية الوضعية الإدارية للملحقين القضائيين الناجحين في امتحان نهاية التمرين والمعينين كقضاة في السلك القضائي، كما أعطى المشروع لرئيس الحكومة الحق في توزيع 550 منصبا في مختلف الوزارة المؤسسات منها 200 لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
