بعد توقيعه على اتفاق تطبيع العلاقات مع تل أبيب.. "العدالة والتنمية" يَعتزم التصويت ضد التعاون الاقتصادي بين المغرب وإسرائيل
يعقد مجلس النواب المغربي يوم غد الاثنين جلسة تشريعية للتصويت على مشروع قانون يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب وإسرائيل، وهو المشروع الذي كانت قد صادقت عليه لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية في 9 نونبر 2022 بأغلبية أعضاء اللجنة، بينما عارضته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية باللجنة.
وحسب مصادر حزبية مقربة من العدالة والتنمية، فإن المجموعة النيابية لحزب "المصباح" تتجه يوم غد الاثنين بشكل شبه تام نحو التصويت ضد التعاون الاقتصادي والتجاري مع إسرائيل، تماشيا مع موقفها السابق في لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية.
ويرى متتبعون للمشهد السياسي في المغرب، أن هذه المواقف السياسية من حزب العدالة والتنمية، تتعارض كُليا مع مواقف الحزب عندما كان يتولى رئاسة الحكومة في البلاد، حيث كانت حكومة "المصباح" هي التي وقعت على اتفاقية تطبيع العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع تل أبيب في سنة 2020، برئاسة سعد الدين العثماني، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية.
ووفق هؤلاء، فإن هذه التناقض في المواقف والممارسات الفعلية في السياسة في المغرب، تُعطي صورة سلبية عن هذا الحزب، معتبرين أنها أحد العوامل التي ساهمت في الهزيمة المدوية التي مُني بها حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة وجعلته يفقد جل مقاعده في البرلمان لصالح خصومه السياسيين، وعلى رأسهم حزب التجمع الوطني للأحرار الحاكم حاليا.
وأمام هذه الانتقادات، يعتبر الكثير من النشطاء والفاعلين السياسيين داخل حزب العدالة والتنمية، أن قرار تطبيع العلاقات مع إسرائيل، هو "قرار دولة"، ولم يكن لرئيس الحكومة "البيجيدي" فعل أي شيء لمنع هذا التوجه الذي تمليه ظروف ووضعيات سياسية لها ارتبطات دولية ولها علاقة بالمصالح العليا للبلاد.
ويعتبر هؤلاء، أنه في ظل "تحرر" الحزب حاليا من التبعية السياسية لأي للحكومة، فإنه يُمكن أن يُمارس حريته السياسية ويُعبر عن مواقفه التي يراها مناسبة، وهو الأمر الذي يدفعه حاليا للتعبير عن مواقفه المعارضة للعلاقات مع إسرائيل، بسبب ما تمارسه الألة العسكرية الإسرائيلية من اعتداءات في حق الشعب الفلسطيني.
وبغض النظر عن الجدل القائم بشأن موقف حزب العدالة والتنمية بخصوص مشروع قانون يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب وإسرائيل، فإنه يُتوقع أن يمر المشروع بتصويت غالبية النواب داخل البرلمان المغربي.
