مراكش تستضيف المنتدى البرلماني الاقتصادي الأورومتوسطي والخليجي في دورته التأسيسية

يستضيف المغرب الدورة التأسيسية للمنتدى البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية ومنطقة الخليج، وذلك يومي 7 و8 دجنبر 2022، حيث يستضيفه مجلس المستشارين المغربي بمدينة مراكش، حيث ستتم مناقشة القضايا الأكثر تأثيرا على المنطقة، بما في ذلك تبعات جائحة "كوفيد 19" والحرب الروسية الأوكرانية، وكذا الأمن الغذائي والطاقي.

ووفق الغرفة الثانية، سينكب المنتدى البرلماني الاقتصادي الأورومتوسطي والخليجي، في دورته الأولى على استشراف معالم نموذج جديد في التعامل مع القضايا الاقتصادية والبيئية الأكثر إلحاحا على المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية، خاصة في ظل وضعية دولية تتسم بالإضطراب واللايقين مع استمرار تفاقم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على مجمل القطاعات الاقتصادية في كل دول العالم.

وفي ضوء ذلك، وبهدف تعزيز فرص إنشاء منطقة اقتصادية تكاملية بين الدول الأورومتوسطية ودول الخليج، ستتم مناقشة عدة مواضيع ذات راهنية ملحة وفي طليعتها الأمن الغذائي، والأمن والتحول الطاقي، والتغيرات المناخية وقضايا البيئة، والثورة الصناعية الرابعة، والتكامل الاقتصادي والمالي.

وسيناقش المنتدى أيضا التفاوتات الإقليمية، والسياحة المستدامة والنقل البحري، وذلك من طرف برلمانيين من 31 بلدا ينتمون للمنطقتين الأورومتوسطية والخليجية وكذا أصحاب المصلحة رفيعي المستوى من رجال الأعمال وممثلي الدوائر الأكاديمية المعنية والمجتمع المدني.

ووفق المنظمين ويسعى برلمان البحر الأبيض المتوسط من خلال المشاركة النشطة للبرلمانيين في هذا المنتدى إلى تحقيق تحول نموذجي في معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية والمتعلقة بالمناخ، بغية ضمان تكامل اقتصادي أكثر فعالية، قادر على الصمود أمام العوامل الخارجية، وخلق شبكة تبادل تجاري جنوب -جنوب أكثر اتساعا وإنشاء منطقة متكاملة لإنتاج وتسويق الطاقة الخضراء، تتمتع بالاكتفاء الذاتي.

ووفقا لهذه الرؤية، يمثل منتدى مراكش أرضية للنقاش وتقييم الوضع الاقتصادي في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجهها المنطقة، من الركود المالي الكبير، مرورا بجائحة كوفيد 19، وانتهاء بالأزمة الروسية الأوكرانية التي كانت لها آثار عميقة على جميع القطاعات الإنتاجية وعلى المستهلكين على المستوى العالمي بما في ذلك المنطقة الأورومتوسطية والخليجية.

ويتوخى المنتدى من خلال مقاربته لهذه القضايا الضاغطة تعزيز إنشاء منطقة اقتصادية ومالية أكثر تكاملا بين الدول الأورومتوسطية ومنطقة الخليج، مع ضمان إعمال ممارسات أكثر استدامة وانتقال مدروس بعناية للطاقة الخضراء، والذي سيكون قادرا على الحد من آثار تغير المناخ وزيادة استقلال الطاقة في المنطقة، وكذا تحفيز العمل على إيجاد حلول ملموسة لتحسين القدرة على الصمود أمام التحديات الحالية، مثل أزمة "الغذاء والوقود والأسمدة" الحالية، وتعزيز استعداد بلدان المنطقة للصدمات المستقبلية، بما في ذلك الأزمة المالية والأوبئة المقبلة، مع تقليل الاعتماد على العوامل الخارجية.