الدورة التأسيسية للمنتدى الاقتصادي البرلماني بمراكش توصي بإحداث منطقة اقتصادية حرة بين الخليج والدول المتوسطية

أنهت الدورة التأسيسية للمنتدى الاقتصادي البرلماني للمنطقة الأورومتوسطية والخليجية، التي احتضنتها مراكش بتنظيم من مجلس المستشارين المغربي، بإصدار توصيات عن رئاسة برلمان البحر الأبيض المتوسط في نهاية اليوم الختامي أمس الخميس، دعت أبرزها إلى إنشاء منطقة اقتصادية حرة مشتركة، وإحداث صندوق لدعم البلدان المتضررة من الكوارث المناخية.

ونصت لتوصيات على تشجيع الحكومات على العمل من أجل إنشاء مجتمع اقتصادي وطاقي بين المناطق الأورومتوسطية والخليجية، الأمر الذي من شأنه أن يخفف من آثار أزمة الطاقة الحالية والارتفاع اللاحق في مستويات التضخم العالمية، مع ضمان أن تصبح المناطق أكثر مرونة وفاعلية أكثر استقلالية في مواجهة الصدمات الخارجية، في إطار انتقال أخضر مخطط بعناية ودعم النمو الاقتصادي والازدهار على المدى الطويل.

وطالبت الوثيقة من جميع الدول الأعضاء في برلمان البحر الأبيض المتوسط استئناف المناقشات السياسية والتقنية على جميع المستويات، وبدعم من برلماناتها، لإنشاء منطقة تجارة حرة بين المناطق الأورومتوسطية والخليجية، على النحو المبين في عدة قرارات اتخذها بالإجماع أعضاء المنظمة، مع الدعوة إلى الإسراع بالتصديق على الاتفاقات التي تم التوصل إليها في المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية.

وأعلن المنتدى دعم الجهود التي يبذلها أعضائه لإنشاء صندوق "الخسائر والأضرار" للبلدان المعرضة للتأثر بالكوارث المناخية، على النحو المتفق عليه في مؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب 27" في شرم الشيخ واستراتيجيات التكيف مع المناخ في مواجهة حالة الطوارئ المناخية الحالية ، مبرزا عزمه على تعزيز جميع الجهود الدبلوماسية اللازمة للجمعية العامة وأعضائها لضمان إبقاء جميع طرق التجارة للحبوب من أوروبا الشرقية مفتوحة وآمنة، للتخفيف من أزمة الغذاء وتجنب المجاعة والنقص والمزيد من الارتفاعات المفاجئة في أسعار السلع في جميع أنحاء العالم.

وأقرت التوصيات بالحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون بين أعضائه في مكافحة أوجه عدم المساواة وفي وضع استراتيجيات لتعزيز تمكين النساء والفتيات والشباب، كما نصت على دعم الجهوية الحالية وعملية إعادة تشكيل التي أجريت من قبل العديد من الفاعلين الاقتصاديين ويشجع على إنشاء سلاسل القيمة الإقليمية التي يمكن أن تمنع النقص وتعزز فرص العمل في المناطق.

وأبرزت الوثيقة الحاجة إلى الاستثمار في مشاريع البنية التحتية المشتركة، التي ستكون أساسية لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وزيادة عملية الرقمنة في المناطق وكذلك الوصول إلى الإنترنت، وأوضحت أن المشاركين مصممون على تعزيز الوصول إلى التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق، من خلال التمويل البديل والتمويل المناخي، مع التشجيع على ضرورة أن يتبنى قطاع السياحة ممارسات أكثر استدامة، من أجل ضمان التعافي السريع لهذه الصناعة باعتبارها جزءا أساسيا من الاقتصاد الإقليمي.