وزير الداخلية الإسباني: مأساة معبر مليلية لم تحدث لا في إسبانيا ولا في المغرب بل في "منطقة محرمة"

أزاح وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، مسؤولية فاجعة مليلية التي أدت إلى مقتل 23 مهاجرا غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء، عن بلاده وعن المغرب معا، معتبرا أن الأمر جرى في المنطقة الفاصلة بين مدينة مليلية الخاضعة للسلطات الإسبانية وبين الأراضي المغربية، والتي سماها بـ"المنطقة المحرمة".

الوزير الذي تدفعه المعارضة بقوة لتقديم استقالته بعد رفض رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إقالته على خلفية المأساة، فضل التجاوب مع البرلمان لمواجهة الاتهامات التي تطاله بخصوص تحمله المسؤولية السياسية في ما جرى، حيث اعتبر أن الواقعة حدثت في المنطقة ما بين السياجين الحدوديين، وهي منطق غير مقسمة بين المغرب وإسبانيا وإنما فرضها الأمر الواقع.

واعتبر مارلاسكا أن تعيين المنطقة الحدودية "لا ينسجم مع معايير القانون الدولي إلى حد بعيد، بل فرضته إجراءات عملية"، مشيرا إلى "المنطقة المحرمة" وهي الممرات الموجودة بين المعابر الحدودية غير الخاضعة للترسيم الحدودي الرسمي بين البلدين"، وفق الجواب الذي نشرته وكالة الأنباء الإسبانية "أوروبا بريس"، مبرزا أن مثل هذه المواقع موجودة في جميع المعابر الحدودية في العالم، وتخضع للمراقبة وتوثيق عمليات مرور الأشخاص والبضائع.

ويأتي ذلك، بعد ضغط أحزاب المعارضة وعلى رأسها الحزب الشعبي، على الحكومة من أجل تحميلها مسؤولية ما حدث في يونيو الماضي، تبعا لتقرير كانت قد نشرته شبكة BBC البريطانية والذي أشار إلى مسؤولية السلطات الإسبانية على اعتبار أنها أفرطت في استخدام القوة ضد المهاجرين غير النظاميين الذين عمدوا إلى مهاجمة السياج الحدودي عُنوة.

وكان نواب الحزب الشعبي، الذي يملك ثاني أكبر فريق في مجلس النواب الإسباني بعد الحزب الاشتراكي العمالي الذي يقود الحكومة الائتلافية، قد طالبوا بحضور مارلاسكا شخصيا إلى جلسة عامة لمساءلته بخصوص الصور التي نشرتها وسائل الإعلام، داعين إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لتحديد المسؤوليات التي أصبحت ملقاة بشكل أكبر على مدريد لا الرباط.

ولا توجه الحكومة الإسبانية أي اتهام للمغرب بخصوص ما حدث، كما لا تعطي أي تصريحات قد يُفهم منها أن السلطات المغربية هي التي كانت وراء الوفيات المسجلة، بل سبق لها أن شكرتها على مجهوداتها لمنع الهجوم، الأمر الذي لم يرق للعديد من الجمعيات والأحزاب السياسية هناك، في الوقت الذي صارت فيه التقارير الإعلامية تشير إلى أن السلطات الإسبانية بدورها استخدمت القوة لمنع المحاولة التي شارك فيها حوالي 2000 شخص مسلحين بالعصي والخطافات المعدنية.