معركة "كسر عظم" أخرى تكسبها المملكة.. فرنسا حاولت "معاقبة" المغرب فانتهى بها المطاف بالرغبة في المصالحة ودعم الحكم الذاتي في الصحراء

معركة كسر عظم أخرى تلك التي اقترب المغرب من حسمها مع إحدى دول الاتحاد الأوروبي الأكثر تأثيرا، ويتعلق الأمر هذه المرة بفرنسا، البلد الذي يعد تربطه مع المملكة علاقات تاريخية ومصالح اقتصادية مستمرة أكثر من أي دولة أخرى، والذي أعلنت وزيرة خارجيته، كاثرين كولونا، يوم الجمعة من الرباط، طي صفحة الخلاف معه الناجمة عن تقليص نسبة التأشيرات المُسَلَّمة لمواطنيه، بالإضافة إلى تجديد الإعلان عن دعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء.

وعلى غرار المعارك السياسية التي خاضها مع إسبانيا وألمانيا، احتاج المغرب إلى النفس الطويل في التعامل مع فرنسا التي أعلنت في شتنبر من سنة 2021، عن طريق الناطق الرسمي باسم حكومتها، غابرييل أتال، خفض التأشيرات بنسبة 50 في المائة كإجراء "عقابي" ضد الرباط بسبب رفضها "التعاون" في ملف ترحيل المواطنين المغاربة غير المرحب بهم على الأراضي الفرنسية، خاصة وأن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أكد مباشرة بعدها أن المغرب "لن يُغير قوانينه من أجل ذلك".

وإذا كانت علاقة الرباط بباريس حينها ليست في أفضل أحوالها، خاصة بعد ما عُرف بالتحقيق الاستقصائي حول برنامج التجسس "بيغاسوس" الذي اتهام المغرب باختراق هاتف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ودفع الحكومة المغربية للتوجه إلى المحاكم الباريسية من أجل متابعة المؤسسات الصحفية التي نشرت تلك المعطيات، بعدما اعتبر أنها لم تستند لأي دليل، فإن موضوع التأشيرات أدخل البلدين في أزمة واضحة المعالم، حتى ولو أن الإجراء طال أيضا الجزائر وتونس.

وفي أزمته مع إسبانيا وألمانيا، لجأ المغرب إلى سحب سفيرتيه من مدريد وبرلين كعنوان على استعداده الوصول إلى أقصى نقطة ممكنة من القطيعة، وهو ما لم يكن أحد يتوقع وصول العلاقات المغربية الفرنسية إليه، لكن العكس هو الذي حصل بشكل غير معلن، إذ بعد تكليف السفيرة الفرنسية السابقة، هيلين لوغال، بمهام جديدة في بروكسيل لدى الاتحاد الأوروبي، في أكتوبر الماضي، قام الملك محمد السادس في الشهر نفسه بتعيين سفيره في باريس محمد بن شعبون، مديرا عاما لصندوق الاستثمار.

وبدا أن المغرب يتعامل مع فرنسا في هذه الأزمة التي طالت لأكثر من سنة، بمنطق الندية الذي لم يتوقعه الرئيس إيمانويل ماكرون، وفي نونبر الماضي سيختار ساكن الإيليزي مسارا آخر حين اتصل بالعاهل المغربي هاتفيا في مكالمة غير معلن عنها، كشف عنها موقع "أفريكا إنتيلجنس" الفرنسي، والذي أورد أن قائدي البلدين تطرقا إلى "سوء الفهم الحاصل بين البلدين"، كما أن ماكرون أعرب عن رغبته في زيارة المملكة وهو الأمر الذي رحب به الملك.

وجاءت زيارة كولونا، المُعلن عنها رسميا في 8 دجنبر 2022، من أجل ترتيب هذه الزيارة ومن أجل إنهاء أزمة التأشيرات، وهو ما تم بالفعل حين أعلن وزير الخارجية الفرنسية في مؤتمر صحفي رفقة نظيرها المغربي ناصر بوريطة، الجمعة، عودة النشاط القنصلي لطبيعته وشروع السلطات الإدارية لدى البلدين في العمل بوتيرة طبيعية، ما يعني بشكل مباشرة إلغاء قرار خفض التأشيرات المُسَلَّمة للمغاربة إلى النصف، وبذلك كان المغرب أول بلد يدفع فرنسا لمراجعة حساباتها بهذا الشأن قبل الجزائر وتونس اللتان زارهما ماكرون بالفعل تواليا خلال الأشهر الماضية.

لكن المغرب استطاع، من خلال هذه الزيارة، كسب نقطة أخرى لصالح ملفه الأهم وهو ملف الصحراء، حيث أكدت زعيمة الدبلوماسية الفرنسية أن بلادها تدعم مخطط الحكم الذاتي في المنطقة تحت السيادة المغربية، مبرزة أنها دافعت عليه داخل أروقة الأمم المتحدة انطلاقا من أنه الحل الذي يخدم مصالح المملكة، مبرزة أن الرباط بإمكانها دائما "التعويل" على فرنسا، الأمر الذي لقي ترحيبا من بوريطة التي أكد أن باريس لم تغير موقفها بخصوص دعم المقترح المغربي.