هل لا يزال غضب المغرب على فرنسا مستمرا؟.. بوريطة: التأشيرات ليست وسيلة للابتزاز أو الإهانة والرباط "تُتَابع وتُسجل"

لا يبدو أن زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، إلى المغرب الأسبوع الماضي، وإعلانها عودة النشاط القنصلي بين البلدين إلى طبيعته، كانت كافية لرفع العتب المغربي تجاه ما قامت به باريس حينما قرر العام الماضي خفض التأشيرات المسلمة للمواطنين المغاربة إلى النصف، كنوع من الضغط على الرباط بخصوص ملف إعادة مواطنيها غير المرغوب فيهم على الأراضي الفرنسية، الأمر الذي عبر عنه بشكل واضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وقال بوريطة إن المغرب يحترم الأمور السيادية لجميع الدول، وهو يفرض التأشيرة على 130 دولة في حين تفرض 140 دولة التأشيرة على مواطنيه، لكنه أضاف، خلال جوابه عن سؤال بخصوص هذا الموضوع أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن التأشيرات "ليست صدقة أو منحة، وليست وسيلة للابتزاز أو الإهانة"، مشددا على أن المسألة لا تتعلق بالتعامل مع طلبات الحصول على التأشيرة، بل يجب أن يحترم ذلك الدولة التي يطلب مواطنوها تلك التأشيرة.

ولم يخلُ حديث بوريطة من رسائل إلى باريس مفادها أن المملكة لم تتجاوز تعامل الحكومة الفرنسية مع هذا الملف، حين أورد "قيل لنا إن كل شيء عاد إلى طبيعته، ونحن لن نعلق على ذلك لأن الأمر يتعلق بحق سيادي"، مبرزا أن من حق فرنسا وضع العراقيل أمام حصول المغاربة على التأشيرة لكن "المغاربة أخذوا الدرس من ذلك وسجلوا المواقف، رسميا نحن نحترم حقوق الدول، ولكننا نتابع ونُسجل".

واعتبر وزير الخارجية أن كل دولة لها الحق في تحديد الأشخاص الذين سيدخلون إلى أراضيها والذين سيُمنعون من ذلك، لكنه اعتبر أن ما جرى خلال الشهور الماضية هو "استعمال التأشيرات في أغراض ليست لها علاقة بالتعاون القنصلي"، مؤكدا أن وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية أكدت أن هذا الأمر انتهى، لكن مع ذلك فإن المغرب اختار عدم التعليق.

ويوم الجمعة الماضي أعلنت الوزيرة الفرنسية، من الرباط، خلال لقاء صحفي مشترك مع نظيرها المغربي، عن إلغاء القرار الذي اتخذته حكومة بلادها بتاريخ 27 شتنبر 2021، مبرزة أن النشاط القنصلي عاد إلى وضعه الطبيعي وأن السلطات الإدارية في كلا البلدين ستعود إلى عملها الاعتيادي كما في السابق، علما أن وزارة الخارجية الفرنسية سبق أن أكدت أنها أتت إلى المملكة محملة بهذا الملف إلى جانب ملف الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، قد وصف قرار تخفيض التأشيرات الذي طال أيضا الجزائر وتونس بـ"الصارم وغير المسبوق والضروري، لكون تلك الدول ترفض استعادة مواطنيها الذين ترفض فرنسا استقبالهم"، قبل أن يرد عليه بوريطة بالتأكيد على أن الأمر يتعلق بقرار سيادي، لكنه شدد على كونه "غير مبرر" وأن الحجج الفرنسية "غير حقيقية"، موردا أن الرباط "لن تغير قوانينها" من أجل فرنسا.