أفريكا انتليجنس: زيارة ماكرون إلى المغرب تأجلت من يناير إلى فبراير بسبب "قضية الصحراء"
قالت صحيفة "أفريكا انتليجنس" المتخصصة في الشؤون والملفات الإفريقية، عن تأجيل الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، والتي كانت مقررة في يناير من السنة المقبلة، إلى شهر فبراير من نفس العام.
وأرجعت ذات الصحيفة سبب هذا التأجيل، إلى قضية الصحراء المغربية، حيث لم يتوصل البلدان إلى اتفاق نهائي حول هذا الموضوع بعد، حيث ترغب الرباط في انتزاع موقف صريح من باريس لصالحها خلال زيارة ماكرون، بينما يبدو أن الأخير لا يريد إبداء موقف واضح في القضية.
وأضافت "أفريكا انتليجنس" إن قضية الصحراء "تُعقد" مسألة قيام الرئيس الفرنسي إلى المغرب إلى حدود الساعة، والسبب في تأجيل الزيارة التي كان من المرتقب أن تكون في أوقات سابقة، كما أن تأجيل الزيارة من يناير إلى فبراير من 2023 يعود لنفس القضية.
وأشار نفس المصدر، إلى وجود مفاوضات بين الرباط وباريس، حول قضية الصحراء المغربية، وقد تم منح وقت أطول لتوسيع المفاوضات بهدف الوصول إلى خلاصة تؤدي إلى قيام ماكرون بزيارة رسمية إلى العاصمة المغربية ولقاء الملك محمد السادس.
وتسعى المملكة المغربية بكل الوسائل إلى دفع فرنسا لإعلان موقفها النهائي والصريح بشأن الصحراء، وبالخصوص إعلان دعمها لسيادة المغرب على الصحراء ودعم مقترح الحكم الذاتي لحل هذا النزاع، على غرار ما فعلت دول أخرى، مثل إسبانيا وألمانيا، وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية.
وكان العاهل المغربي، محمد السادس، قد صرح في إحدى خطاباته هذا العام، بأن الصحراء هو "المنظار" الذي تنظر به الرباط في علاقاتها الخارجية مع الدول، ولم يعد مقبولا من الدول، خاصة الصديقة والحليفة، اتخاذ مواقف مزودجة، وتبقى فرنسا من أكثر الدول معنية بهذا الكلام.
ولوحظ مؤخرا تحسن في العلاقات الثنائية بين المغرب فرنسا، بعد شهور طويلة من "البرود"، حيث حلّت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، بالعاصمة الرباط منذ أسبوع، والتقت بوزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، وأعلنت خلال الزيارة انتهاء أزمة التأشيرات مع المغرب، كما أوضحت بأن فرنسا موقفها كان دائما داعما للمغرب في قضية الصحراء.
ويتضح أن الرباط لم تعد تقبل بالدعم المعنوي في قضية الصحراء، وباتت تُطالب بدعم ومواقف ثابتة رسمية للدول، في إطار مساعيها الرامية إلى إنهاء هذا النزاع الذي عمّر طويلا، وبدء صفحة جديدة في علاقاتها مع الدول الحليفة.