ما الذي يُخفيه نور الدين بنسودة الخازن العام للمملكة حتى يَرفض الكشف عن صفقاته ويَخرق بذلك فصول "الدستور المغربي"؟

ما الذي يخفيه الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، حتى يُصّر على الرفض المُطلق للكشف عن الصفقات التي وقعها مع بعض المؤسسات الإعلامية وشركات التواصل بعيد الفضيحة التي لاحقته سنة 2018 حينما انكشف استفادته رفقة أسرته من أرض في ملك الدولة تقع في قلب منطقة "تاركة" بمراكش؟

بنسودة الذي جعل مؤسسة دستورية تملك كل المعطيات المالية والعقارية للدولة تعيش في "ظلام دامس"، رفض أن يستجيب لمراسلتين موثقتين، ومستندتين إلى فصول دستور المملكة المغربية، طلبا لمعلومات عن صفقاته "الإعلانية"، بالرغم من أن الملك محمد السادس طالما دعا في العديد من خطبه إلى احترام الدستور، وفصوله لأنه عماد تدبير الدولة واحترام قوانينها.

مع كل هذا، رفض بنسودة في مراسلتين لموقع "الصحيفة" بتاريخ 27 شتنبر 2022، وجهت إليه شخصيا بصفته الخازن العام للمملكة، من أجل الحصول على معطيات تخص الصفقات التي أبرمتها المؤسسة التي يرأسها، بناء على المادة 12 من القانون رقم 31/13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، المستند لمنشور وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية رقم 2 بتاريخ دجنبر 2018، الذي تم نشره بصيغته العربية في الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1349 (12 مارس 2018).

وتم تذكير الخازن العام للمملكة، أن طلبنا هذا يستند إلى فصول دستورية، لأن حق الحصول على المعلومة يعتبر من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1/11/91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولا سيما الفصل 27 منه، والذي الغاية منه ترسيخ دولة الحق والقانون، من خلال إلزام الإدارات العمومية بتعليل قراراتها.

غير أنه ومع هذه المراسلة التي تم وضعها، بتاريخ 27 شتنبر 2022 لدى الخازن العام للمملكة، لم نتلق أي رد من الخازن العام للمملكة، رغم مرور المهلة المحددة قانونيا لهذه المراسلة، لنعاود بعدها الاتصال بديون نور الدين بنسودة الذي وعد بالتفاعل مع مراسلة "الصحيفة"، غير أنه وبعد مرور أزيد من اسبوعين لم يحدث أي جديد، وهو ما جعلنا نعاود مراسلة الخازن العام للمملكة، بمراسلة ثانية تذكيرية بتاريخ 07 نوفمبر 2022، وفق ما تتيح مسطرة طلب المعلومات من الإدارات العمومية.

ومع سَلك كل المساطر المتاحة قانونيا لطلب معلومات من الخزينة العامة للمملكة، وفق فصول الدستور المغربي، يبدو أن الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، يُصر على عدم احترام أسمى القوانين التي تنظم التدبير العام للدولة المغربية، ويشتغل خارج القانون، بما أنه يرفض تطبيق القانون الذي سلكناه في "الصحيفة" لطلب معطيات تدبيره للمال العام.

وكان الخازن العام للمملكة، الذي يعتبر من المُعمرين في مناصبهم، بعد أن تم تعيينه خازنا عاما للمملكة منذ سنة 2010 ومازال في منصبه بعد 12 عشر سنة من تدبير مؤسسة عرفت الكثير من الفضائح المالية، بعضها ارتبط به شخصيا لكن دون أن تمسه أيادي القضاء أو المحاسبة، (كان) قد وقع على العديد من الاتفاقيات الإعلانية (لإسكات العديد من الأصوات المزعة) بعد الفضيحة التي طالته سنة 2018 بعدما انكشف استفادته رفقة أسرته من أرض في ملك الدولة تقع في قلب منطقة "تاركة" بمراكش والبالغة مساحتها 20.280 مترا مربعا، مقابل مبلغ لا يتجاوز 6 ملايين و84 ألف درهم، أي ما يعادل 300 درهم للمتر المربع في حين أن الثمن الحقيقي للقطعة الموجودة في منطقة سياحية (حينها) يُقدر بـ20 ألف درهم للمتر المربع، أي أن سعرها الإجمالي الفعلي يتجاوز الـ400 مليون درهم.

وفي هذه القضية، لم يظهر فقط كيف أن لُعاب الخازن العام للمملكة يسيل على أموال الشعب، لاستغلال نفوذه ليحصل من المدير الجهوي للأملاك المخزنية بمراكش على هذا "السعر التفضيلي المبالغ فيه" عبر واجهة صورية تمثلت في شركة عقارية عائلية أُنشئت سنة 2006 تُسمى "سليم سكن"، وذلك عبر مديرها وشريكه فيها الحسين زفاض، والذي اتضح فيما بعد أن علاقته ببنسودة فيها ما فيها!

وعلى الورق، لم يكن زفاض شريكا لبنسودة بشكل مباشر، بل لأبنائه، والأمر يتعلق بالطفلين كنزة ذات الـ9 سنوات وسليم ذي الـ6 سنوات، والذي سيُضاف إليها ابنه الثالث حمزة سنة 2014 بعد أن أصبح عمره 7 سنوات، في حين أن الإدارة أوكلت لأمهم ليلى بنجلون، لكن الذي وقع الوثائق باسم الأبناء لم يكن إلا الخازن العام باعتباره الوصي عليهم، ليتضح أن الرجل الذي استؤمن على أموال المغاربة يعمل جاهدا على أن يورث لأبنائه هذه الأموال بكل الطرق الممكنة بغض النظر عن مشروعتيها.

المسار الوردي لبنسودة لتسلق المناصب وفضيحة تبادله "البريمات" مع مزوار

نور الدين بنسودة، أو الخمسيني المزداد سنة 1963 في العاصمة الرباط لعائلة عريقة، كُتب له أن يُرافق الملك محمد السادس نفسه في الدراسة بالمدرسة المولوية، ثم وهو في سن الثالثة والعشرين فقط، وبعد 3 سنوات من حصوله على الإجازة في القانون، عُين في ديوان وزير المالية مكلفا بالدراسات، وفي سن الثامنة والعشرين أصبح مديرا لديوان الوزير.

وبدأ بنسودة باكرا مساره السريع والحافل الذي زاوج فيه بين عوالم المالية العامة والدراسات الأكاديمية في مجال القانون، فالرجل الذي خرج من ديوان الوزارة إلى المديرية العامة للضرائب ليصبح نائبا لمديرها سنة 1993 ثم مديرا عاما لها سنة 1999، سيحصل أيضا على درجتي دكتوراه في القانون العام من جامعتي السوربون في باريس ومحمد الخامس في الرباط، ما يعني أنه أضحى أحد أكثر المغاربة دراية بحساسية الثروة التي تمر يوميا من بين يديه، وربما يكون هذا أحد الأسباب التي عجلت بتعيينه سنة 2010 خازنا عاما للمملكة.

ولم يطل صبر بنسودة كثيرا على المال العام في منصبه الجديد، ففي يوليوز من سنة 2012، وفي الوقت الذي كان المغرب قد خرج للتو من حراك احتجاجي كان إسقاط الفساد أحد شعاراته الرئيسة، وفي فترة كان لا زال فيها الدستور الجديد الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة وسيلة لإقناع المغاربة بأن "مغربا آخرَ ممكن" ستخرج إلى العلن فضيحة "تبادل التعويضات" أو "عطيني نعطيك" بين الخازن العام للمملكة ووزير المالية السابق صلاح الدين مزوار.

ومُختصر القصة هي أن بنسودة، وفي العام نفسه الذي عُين فيه في منصبه الجديد، كانَ، إلى جانب وزير المالية في حكومة عباس الفاسي، وهو أيضا الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار وقتها، يتبادلان التوقيع على استفادتهما من تعويضات شهرية أو فصلية من المال العام، والأمر يتعلق بـ3 وثائق الأولى يحصل بموجبها مزوار على منحة بقيمة 80 ألف درهم بتوقيع من الخازن العام، اثنتان يحصل بموجبهما بنسودة على مِنح مُوقعة من وزير المالية قيمتها 200 ألف درهم.

ويُمكن القول إن هذه الفضيحة كانت إحدى أولى الضربات التي وُجهت لثقة المغاربة في حكومة عبد الإله بن كيران، وفي وزير العدل والحريات حينها، مصطفى الرميد، الذي كان في ذلك الوقت رئيسا للنيابة العامة أيضا.

ففي الوقت الذي ظلت الأصوات ترتفع فيه مطالبة عزل بنسودة ومحاكمته رفقة مزوار، كان الذين حوكموا هم الموظفون الذين اتهموا بتسريب تلك الوثائق للصحافة، ووقف محامي الحكومة ضدهم مرافعا لفائدة المستفيدين من المال العام، بحجة أنهما سربا وثائق سرية خطيرة!