تشارك أوروبا في تمويله وتُنفذه روسيا.. المغرب يبدأ دراسات مشروع المحطة النووية في 2023 والاستثمار سيصل إلى 40 مليار دولار
تستعد وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لتوقيع عقد دراسات مشروع إنشاء محطة للطاقة النووية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2023، وذلك تمهيدا للشروع في إنجاز المحطة التي يُتوقع أن تُكلف 40 مليار دولار، ويبرز هذه المرة الاتحاد الأوروبي كجهة مساهمة في تمويل المشروع بعد أن عرضت روسيا وإسرائيل في السابق المساهمة فيه، ولا تزال موسكو المرشحة الأولى خلال عملية التنفيذ.
ونقل موقع "الطاقة" المتخصص عن مصادر في وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن مشروع محطة الطاقة النووية المغربية يُتوقع أن يشهد تطورات خلال الربع الأول من سنة 2023، حيث ستقوم الحكومة المغربية، عبر الوزارة المكلفة، بتوقيع عقد الشروع في دراسات الجدوى حول المشروع بتمويل من إحدى الجهات الأوروبية المانحة.
وكشف المصدر نفسه، نقلا على الوزارة التي توجد على رأسها ليلى بن علي، أن حجم الاستثمارات في هذه المحطة ستصل مبدئيا إلى حوالي 40 مليار دولار، حيث يتوقع بناء مفاعلين نووين في موقع، وتظل شركة "روساتوم الروسية" هي الأقرب لتنفيذ المشروع، ويُنتظر أن تُطلق الرباط حملة لجمع التمويل بعد الحسم في قرار الاستثمار النهائي.
وفي أكتوبر الماضي أعلنت موسكو دخول اتفاقية بينها وبين المغرب حيز التنفيذ، من أجل بناء محطة نووية للاستخدامات السلمية على أراضي المملكة، وذلك بعد أن أشَّر رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين على الاتفاق الذي سيكون من بين أغراضه استخدام هذه الطاقة في إنتاج الكهرباء، ويتعلق الأمر باتفاق بين المؤسسة الحكومية الروسية المتخصصة في مجال الطاقة النووية "روساتوم" والحكومة المغربية.
ويهدف هذا الاتفاق الموقع سنة 2018، عقب زيارة الملك محمد السادس إلى موسكو ولقائه بالرئيس فلاديمير بوتين، إلى دعم أهداف المملكة في إنشاء مفاعل نووي وتحسين البنى التحتية النووية الموجودة حاليا، الأمر الذي يضمن الاستخدام السلمي لهذه الطاقة في 14 مجالا بما في ذلك إنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر وإنشاء محطة لمُسَرِّعات الجسيمات الأولية المستخدمة في عمليات الشحن الكهربائي.
وحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس"، يشمل الاتفاق الاعتماد على التجربة الروسية في مجال التعامل مع النفايات النووية وتدوير الوقود النووية المشع، بالإضافة إلى النقيب على رواسب اليورانيوم والبحث عن الموارد المعدنية، كما يتضمن أيضا جانبا تكوينيا يتمثل في قيام الخبراء الروس بتدريب موظفي المحطات النووية المغربية والعاملين في المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية.
وفي أواخر شتنبر الماضي، أعلنت إسرائيل أنها مستعدة لمد الدول العربية التي وقعت معها على اتفاقيات سلام بالتكنولوجيا النووية، وذلك حسب ما أكده بيان للوكالة الدولية للطاقة الذرية نقلا عن موشي إدري، المدير العام للجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية، الذي كان يتحدث أمام المؤتمر السادس والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعاصمة النمساوية فيينا، مبرزا أن الاتفاقيات الموقعة سنة 2020 والتي كانت إحداها مع المغرب، ستكون الطريق لتحقيق ذلك.
