استغلالا للقطيعة بين البلدين.. تدفقات المهاجرين من الجزائر على سواحل إسبانيا تشهد ارتفاعا كبيرا

لازال تدفقات المهاجرين الجزائريين على السواحل الإسبانية تتواصل منذ شهور، وبالخصوص بعد حدوث القطيعة الدبلوماسية بين الجزائر وإسبانيا على إثر إعلان الأخيرة دعمها للمغرب في قضية الصحراء في مارس الماضي، وقد شهدت هذه التدفقات في الفترة الأخيرة ارتفاعا كبيرا.

وفي هذا السياق، أعلنت السلطات الإسبانية في جزر البليار، الأربعاء، عن وصول أزيد من 250 مهاجرا غير نظامي انطلقوا من السواحل الجزائرية في الأيام الأخيرة، تزامنا مع عطلة عيد الميلاد "الكريسماس" التي تعيشها إسبانيا حاليا.

وقالت ممثلة الحكومة الإسبانية في جزر البليار، آينا كالفو في تصريح إعلامي، "لقد وصل عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين إلى سواحلنا منذ عيد الميلاد، 251 شخصًا، وهو رقم كبير" لكنه "ليس الأعلى خلال هذا العام".

وحسب السلطات الإسبانية، فإن يوم الأربعاء لوحده، شهد وصول أكثر من 130 مهاجرا غير نظامي على سواحل جزر البليار التي تقع قبالة السواحل الجزائرية ببعد يصل إلى 250 كيلومترا، مشيرة إلى أن أغلبهم جزائريون ومغاربيون وبعضهم ينتمي إلى دول جنوب صحراء إفريقيا.

وقالت تقارير إعلامية إسبانية، إن المهاجرين السريين، وبالخصوص شبكات التهجير السري، تستغل القطيعة الدبلوماسية القائمة بين إسبانيا والجزائر، لرفع عدد الهجرات السرية، لكون أن إسبانيا لا تستطيع حاليا إعادة المهاجرين إلى الجزائر في ظل عدم وجود أي اتصالات بين مسؤولي البلدين.

هذا ،وكانت تقارير إعلامية إسبانية اخرى، كانت قد تحدثت في الأسابيع الماضية، عن توجه الجزائر نحو استخدام الهجرة السرية كوسيلة لممارسة الضغوطات على مدريد، مفسرة ذلك بتزايد تدفقات المهاجرين غير النظاميين على السواحل الإسبانية انطلاقا من الجزائر، وذلك ابتداء من اندلاع الأزمة الدبلوماسية.

وكانت الجزائر قد أعلنت في مارس الماضي عن استدعاء سفيرها من إسبانيا للتشاور، بعد إعلان رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، عن دعم حكومته لمقترح الحكم الذاتي المغربي لحل نزاع الصحراء، حيث اعتبرت الجزائر المدعمة لجبهة "البوليساريو" الانفصالية، أن هذا الموقف هو "خيانة" لـ"الشعب الصحراوي" في حق تقرير مصيره.

وانقطعت جميع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين الجزائر وإسبانيا، عدا صادرات الغاز، بقرار أحادي من طرف الجزائر منذ أبريل الماضي، ولازال الوضع على هذا الشكل منذ ذلك الوقت، دون وجود مؤشرات عن قرب تحسن العلاقات الثنائية وتجاوز الخلافات، خاصة أن الجزائر وضعت شرط عودة العلاقات بتراجع مدريد عن موقفها الجديد الداعم للمغرب في قضية الصحراء.