احتجاجات مئات المترشحين الذين لم يجتازوا امتحان المحاماة على تصريحات وهبي "المستفزة".. والمطالبة برحيله عن الحكومة

لم يطل صبر المئات من المرشحين الذين لم يجتازوا امتحان الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، كثيرا بعد التصريحات الصادرة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي دافع على نجاح ابنه في هذه المباراة التي أشرف عليها هو شخصيا، بالقول إنه حاصل على الإجازة من كندا وبأنه والده "ثري"، الأمر الذي دفع المحتجين الذين تجمهروا أمام البرلمان صباح اليوم الثلاثاء إلى المطالبة برحيله.

وتوافد المئات من المرشحين على العاصمة الرباط للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية، بعدما اعتبروا أن تصريحات وزير العدل مثلت اعترافا صريحا منه على التلاعب في نتائج الامتحان، مطالبين بإقالته ومحاسبته وبتنظيم امتحان جديد وإنصاف الأشخاص الذين وصفوهم بـ"المُرسبين"، مع إعادة النظر في نظام الأسئلة متعددة الاختيارات، الذي وصفوه بأنه غير عادل ويعطي مقترحات إجابات تحتمل عدة تأويلات.

وعاد شبح الإعفاء من منصب وزير العدل يُطل على وهبي بعد تصريحاته التي وُصفت بـ"المستفزة"، وذلك بعد بروز العديد من الأسماء التي لها علاقة قرابة مع أشخاص يوجدون في مناصب المسؤولية بالمغرب، ضمن لائحة الناجحين، وكانت أكثر الأسماء إثارة للجدل هي تلك التي تردد أنها تحمل صلة قرابة مع وهبي ومن بينها ابنه الذي أكد هو نفسه أنه نجح بالفعل في الامتحان.

ووضع وهبي علامات استفهام كبيرة على مصداقية وشفافية الامتحان، حين دافع أمام كاميرات وسائل الإعلام على نجاح أبناء المحامين والمسؤولين العموميين، كما هاجم من انتقدوا وجود العديد من الأشخاص الذين يحملون الاسم العائلي "وهبي" ضمن قائمة الناجحين، لكن التصريح الأكثر إثارة للجدل كان بخصوص ابنه، حيث قال إنه نجح لأنه حاصل على إجازة من مونريال، ولأن والده ثري دفع المال ليُدرسه في الخارج".

ورغم أن وزير العدل رفض الاتهامات المتعلقة بوجود تلاعبات في النتائج، بحكم أن التصحيح يتم بواسطة نظام إلكتروني وليس يدويا، إلا أنه اعترف أيضا بتدخله من أجل تعديل قائمة الناجحين، لرفعها من 800 إلى 2000 عن طريق تخفيض الحد الأدنى للنقطة المطلوبة، في حين أن العدد الإجمالي لمن اجتازوا الامتحان كان هو 46 ألفا وفق وهبي نفسه.

ويُلاحق احتمال الإعفاء من الحكومة وهبي منذ أشهر، حيث برز اسمه ضمن قائمة المرشحين للمغادرة خلال أول تعديل يطال حكومة عزيز أخنوش، الأمر الذي سبق أن أشارت إليه مجلة "جون أفريك" الباريسية التي تحدث عن أن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، المنتمي بدوره لحزب "البام"، وذلك برغبة من الملك محمد السادس.

وأوقع وهبي نفسه، منذ أن بدأ عمله على رأس وزارة العدل في 7 أكتوبر 2021، في العديد من المشاكل، أبرزها صراعه مع المحامين على خلفية المستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي لم يصل إلى نهاية إلا شهر دجنبر الماضي، ثم دفاعه عن تصريحات مغني الراب "إلغراندي طوطو" الذي تحدث بشكل علني عن تعاطيه للمخدرات.