هل تُصلح النيابة العامة ما أفسده وهبي؟.. رسالة إلى الداكي تطالب بالتحقيق في "الضغوط" التي تعرض لها وزير العدل

وصل ملف الشبهات المحيطة بامتحان الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، إلى النيابة العامة، عن طريق رسالة مفتوحة وجهتها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى الوكيل العام للملك لدة محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، وذلك بعد تجاهل وزارة العدل لهذه الخطوة واكتفائها باستقبال تظلمات الأشخاص الذين وجدوا أنفسهم خارج قائمة الناجحين.

وقال المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه، ومعه الرأي العام الوطني والدولي، تابع ما خلفته عملية إعلان نتائج الاختبارين الكتابيين لامتحان الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل، بتاريخ 30 دجنبر 2022، بعد أن كان إجراء الاختبارين المذكورين بتاريخ 4 دجنبر من نفس السنة.

وأوردت الرسالة الصادرة بتاريخ 4 يناير 2023، أن هذا الامتحان يبقى مؤطرا كما تم الإعلان عنه بمقتضيات قرار السيد وزير العدل رقم 43/ م. ش. م22 المؤرخ في 14 شتنبر 2022، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القرار رقم 57 المؤرخ في 01 نونبر من نفس السنة، مشيرا إلى ما خلفه من ردود أفعال بعد نشر لائحة الناجحين في الاختبارين الكتابيين.

وأشارت الوثيقة إلى ما تلا ذلك من تصريحات صادرة عن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، باعتباره المسؤول الأول عن جميع مراحل هذا الامتحان، خاصة فيما يتعلق بالضغوط التي تمت ممارستها عليه من أجل تخفيض عدد الناجحين وإصراره بالمقابل على رفعها من 800 إلى 2081 حسب تصريحه، وذلك خلافا لمقتضيات القرار المذكور ودون الكشف عن الجهات التي مارستها في حقه.

وأعلنت الرسالة عن توصل العصبة بالعشرات من طلبات المؤازرة من لدن عدد من الأشخاص الذين وصفتهم بـ"المُرسبين"، داعية الوكيل العام للملك باعتباره رئيسا للنيابة العامة، إلى إصدار تعليماته للجهات المعنية قصد "التحقيق في الضغوط التي تعرض لها وزير العدل، وفي النتائج وكيفية تنظيم هذا الامتحان، خاصة بعد بروز شبهات بشان تضارب المصالح من خلال ظهور أسماء بعض الناجحين من أعضاء لجنة الامتحان المشار إليهم في المادة الخامسة من قرار السيد وزير العدل، أو الناجحين الذين تربطهم بهم صلات قرابة".

وكان من المفترض أن يحيل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، هذا الملف على النيابة العامة نتيجة ظهور عدة قرائن تحيل على شبهات فساد خلال إجراء الاختبار الكتابي، غير أن الوزارة نفسها أصبحت مشتبهة بعد ظهور اسم سعيد الشرفي، مدير التجهيز والتدبير بوزارة العدل، وهو الممنوغ قانونا من اجتياز الامتحان بسبب حالة التنافي، إذ إنه عضو في اللجنة المشرفة عليه.