اليمين المتطرف مرشح لحكم سبتة لأول مرة.. استطلاعات الرأي تمنح حزب "فوكس" الصدارة بثلث أصوات الناخبين
كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة Sym Consulting الإسبانية بخصوص الميول السياسية لسكان مدينة سبتة، عن صعود غير مسبوق لليمين المتطرف، ممثلا في حزب "فوكس" الذي يُنتظر أن يحصل على حوالي ثلث الأصوات في الانتخابات العامة المقرر العام الجاري، متفوقا بذلك على الحزب الشعبي الذي يقود الحكومة المحلية، والحزب الاشتراكي العمالي الذي يتزعم الحكومة المركزية.
وأورد استطلاع الرأي أنه في حال أجريت الانتخابات في الوقت الراهن فسيحصل حزب "فوكس" على أكبر عدد من الأصوات بنسبة 32,83 في المائة والتي ستمنحه أكبر عدد من الأعضاء في البرلمان المحلي بـ9 أعضاء، في حين سيفقد الحزب الشعبي مقعدين إلى 3 مقاعد مقارنة بما حصل عليه في انتخابات 2019، حيث سيكتفي ب6 إلى ـ7 نواب بحصوله على 25,36 في المائة من الأصوات.
وتوقع استطلاع الرأي أن يحصل الحزب الاشتراكي العمالي الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، على 20,17 في المائة من الأصوات، وهو ما يمنحه 5 مقاعد فقط مقابل 7 في الانتخابات الماضية، وسيتراجع من المركز الثاني إلى الثالي، متبوعا بحزب "سبتة الآن" بـ3 مقاعد، في حين سيحصل حزب الحركة من أجل الكرامة والمواطنة، الذي يمثل السبتاويين ذوي الأصل المغربي، ما بين مقعد ومقعدين.
وسيشكل هذا الأمر تحولا جذريا في الحياة السياسية بالمدينة التي يعتبرها المغرب محتلة والتي يطالب باستعادة السيادة عليها، إذ سيرفع حزب "فوكس" نسبة الأصوات التي سيتمكن من جمعها بنسبة 10 نقاط، مقابل خسارة الحزب الشعبي والحزب الاشتراكي 6 و5 نقاط تواليا، ما يعني أن اليمين المتطرف سيصبح صاحب الأولوية في قيادة وتشكيل الحكومة المحلية.
وفي حال ما صحت هذه النتائج على أرض الواقع، سيكون على حزب "فوكس" الحصول على 4 مقاعد إضافية للوصول إلى الأغلبية داخل برلمان سبتة، أي 13 مقعدا من أصل 25، لينافس زعيمه المحلي، خوان سيرخيو ريدوندو، المعادي للمغرب، برئاسة المدينة صاحبة الحدود البرية المشتركة مع المملكة، في مواجهة خوان خيسوس فيفاس، الرئيس الحالي للمدينة عن الحزب الشعبي.
ويلعب حزب "فوكس" بشكل كبير على مخاوف أهالي مليلية، وخصوصا منهم الإسبان، بخصوص العديد من القضايا أبرزها رغبة المغرب في استعادة المدينة وقضية الهجرة غير النظامية، إلى جانب ما يعتبره "حصارا اقتصاديا" من المملكة نتيجة استمرار غياب الجمارك التجارية، وإغلاق الحدود الذي استمر أكثر من سنتين قبل أن ينتهي في ماي الماضي.
