الوزيرة بنعلي زارت المكان والنيابة العامة أمرت بالبحث.. لماذا التأخر في تحديد المسؤوليات حول حريق صهاريج "أفريقيا" بالمحمدية؟

مر أمس الخميس أسبوعان كاملان على كارثة اندلاع حريق في صهاريج الغاز بمدينة المحمدية، الحادث الذي كان أن يتحول إلى كارثة بالنظر لوجود المستودع بالقرب من تجمعات سكنية، لكن لا زال تحديد المسؤوليات "موقوف التنفيذ" سواء من طرف النيابة العامة أو من طرف السلطات الحكومية، على الرغم من فتح تحقيق في الموضوع، وحتى بعد زيارة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إلى عين المكان.

ولا يمكن تسجيل هذه الواقعة ضد مجهول، لأن الجهة صاحبة المستودع والصهاريج معروفة، ويتعلق الأمر بشركة "أفريقيا" المملوكة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأمر الذي يثير العديد من علامات الاستفهام بخصوص التأخر في تحديد المسؤوليات حتى بعد مرور 15 يوما من الواقعة، التي اضطرت سلطات المحمدية إلى إفراغ المواطنين من مساكنهم في محيط المستودع، تفاديا لتطور الأمر إلى فاجعة أكبر.

وأول أمس الأربعاء زارت بنعلي مدينة المحمدية، وتحديدا ميناء المدينة ومجموعة من مرافق تخزين المحروقات، وتحديدا شركة التخزين الجماعي، ومراكز تعبئة غاز البترول المسال والشركة المغربية للتخزين، أين اعترفت ضمنيا بوجود خلل في عمليات التخزين وبكونها سببا في الكارثة التي وقعت الشهر الماضي، حين تطرقت إلى أهمية اتباع مخططات السلامة والتدابير الوقائية الموضوعة للحد من مخاطر الحوادث.

شددت بنعلي على "أهمية تدريب العاملين في القطاع، وتعزيز التقنيات الضرورية للسلامة والأمن ووضع المعلومات اللازمة للمواطنين الذين يعيشون بجوار هذه المنشآت الطاقية"، موردة أن المحمدية هي المحطة الأولى في سلسلة من الزيارات التي ستتم برمجتها لمواقع أخرى للتجهيزات الطاقية ببالمغرب، وأبرزت أن "الوقاية واحترام قواعد السلامة لضمان حماية العاملين والساكنة المجاورة وجميع المواطنين، هي عناصر أساسية لتدبير أمثل للمخاطر المتعلقة بهذه التجهيزات".

لكن الوزيرة لم تتطرق إلى غاية الآن لحقيقة ما جرى يوم 22 دجنبر 2022، حين التهمت النيران 5 صهاريج من أصل سبعة كانت موجودة في المخزن، و تبلغ حمولة كل واحد منها 8 أطنان من غاز البروبان، أي ما مجموعه 40 طنا، واتضح لاحقا من خلال فيديو سبق أن نشرته الصحيفة، أن الأمر يتعلق بمستودع لشركة "أفريقيا غاز" الفاعل الأول في مجال الطاقة بالمملكة، والتابعة لهولدينغ "أكوا" المملوك لرئيس الحكومة.

وفي اليوم الموالي، أعلنت سلطات عمالة المحمدية أنه جرى فتح بحث من طرف السلطات المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات هذه الحادثة، وهو البخث الذي لم تُكشف نتائجه إلى غاية اليوم، علما أن وزارة الداخلية تفادت في بلاغها ذكر اسم الشركة المعنية، التي لم تفضحها سوى الصور والفيديوهات التي سُربت من داخل المستودع ساعة تعرض الصهاريج للحريق.