مأساة إنسانية ضحاياها مغاربة.. الشرطة الإسبانية تفكك منظمة لـ"استعباد" المهاجرين غير النظاميين كانت تُأَجِرهم لرجال أعمال

أعلنت الشرطة الإسبانية عن إلقاء القبض على 43 شخصا في إطار تفكيك شبكة للاتجار بالبشر واستعبادهم، أغلب ضحاياها من المهاجرين غير النظاميين المغاربة، والذين كانوا يُستغلون في أعمال في المجال الفلاحي لفائدة شركتين في إقليم مالقة، حيث كانوا يُجبرون على العمل لـ12 ساعة يوميا في ظروف قاسية، مضطرين لانتظار تنفيذ مشغليهم لوعود بتسوية وضعيتهم القانونية.

وكان المعتقلون، الذين يتزعمهم شخص مغربي، يشكلون منظمة للاحتيال واستغلال أوضاع المهاجرين منذ 5 سنوات، وفق ما أكدته صحيفة "إلباييس" نقلا عن الشرطة الوطنية الإسبانية، وتجاوز عدد الضحايا 100 شخص أغلبهم يحملون الجنسية المغربية ويوجدون في وضع غير نظامي، وكانوا يضطرون للعمل طيلة 12 ساعة حتى خلال موجات الحر التي تضرب الجنوب الإسباني صيفا، وينامون على الأرض في أماكن تفتقر لشروط العيش الآدمي.

وأسس زعيم الشبكة هذا النشاط منذ سنة 2017 في بلدة صغيرة بإقليم مالقة، لا يزيد تعداد سكانها عن 2500 نسمة، وكان يجلب العمال من ذوي الوضعية القانونية ثم بدأ يستغل المهاجرين غير النظاميين، الذين يُجبرون على العمل لساعات أطول بأجل أقل، في ظروف وصفتها السلطات الإسبانية بـ"الاستعباد"، وحتى المنازل القديمة التي كانت تأويهم هي ملك لعناصر الشبكة الإجرامية المُفككة، ويُمنعون حتى من الحصول على أغطية أو أفرشة لوضعها على الأرض.

والأسوأ من ذلك هو أن زعيم المنظمة كان يعرض خدمات "عماله" على رجال أعمال لديهم استثمارات في المجال الفلاحي، حيث كانوا يعملون أيضا في ظروف غير إنسانية موزعين على المواسم الفلاحية لكل منتوج، ويجري نقلهم إلى بلدات أخرى في الجنوب الإسباني لجني الزيتون أو الحوامض أو حصاد الحبوب، وعبرت الشرطة الإسبانية عن صدمتها من ظروف عمل الضحايا الشاقة، موردة أن ذلك كان يُعرض حياتهم للخطر.

ووصلت السلطات الإسبانية إلى طرف الخيط بخصوص هذه الشبكة سنة 2021، حيث تتبعت معلومات مكتب الهجلة في مالقة لتجد أن مجموعة من العمال لا أثر لهم على المستوى الإداري، وكشفت الأبحاث أن المنظمة الإجرامية تستعين بإحدى وكالات الهجرة وبمكتب للمحاماة لمنحها غطاءً قانونيا، وكانت تعمل في مجال تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين ولكن بشكل احتيالي، في مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 1500 و3000 يورو، من خلال توفير عقود عمل وهمية لهم تساعدهم على الحصول على تصاريح الإقامة.

ووفق معلومات الشرطة، فإن الموقوفين من جنسيات مختلفة، أغلبهم إسبان ومن بينهم مغاربة أحدهم هو مؤسس الشبكة وزعيمها، كما جرى اعتقال رجل أعمال في منطقة "كاسارابونيلا"، بعدما تعاقد مع المنظمة من أجل توفير العمال له على الرغم من معرفته التامة بظروف اشتغالهم، وطالت الاعتقالات أيضا المحامي الذي كانت تتعامل معه الشبكة والموظفين الذين استشارت معهم والأشخاص الذين اقتنوا منها العقود المزورة.