مُطارد منذ سنة 2009.. المحكمة الوطنية الإسبانية تدرس، اليوم، طلبا مغربيا لتسليم شخص متهم بالاتجار في البشر
يحسم القضاء الإسباني، اليوم الثلاثاء، في تسليم أحد المطلوبين للمغرب، وهو شخص مُطارد منذ 2009 بتهمة الاتجار في البشر، حيث كان يتزعم إحدى أخطر شبكات الهجرة غير الشرعية التي نظمت عددا كبيرا من الرحلات صوب إسبانيا، بلغت 3 رحلات في الأسبوع في المتوسط خلال السنوات الأخيرة لنشاطه، علما أن النيابة العامة الإسبانية كانت قد وافقت بالفعل على تسليمه.
وحددت المحكمة الوطنية الإسبانية اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023 تاريخا للحسم في الطلب المقدم من السلطات القضائية المغربية من أجل تسليم المعني بالأمر المدعو "ي.س" المغربي الجنسية، باعتباره زعيما لمنظمة إجرامية متخصصة في تهجير مواطني دول إفريقيا جنوب الصحراء، والذي كان قد اعتقل ببلدة "روكيتاس دي مار" بمنطقة ألميريا جنوب إسبانيا، بتاريخ 17 غشت 2022.
وكان المعني بالأمر يحترف تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية من سواحل مدينة الناظور، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 1300 و1800 أورو لكل فرد، وفق المعطيات التي نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية "إيفي"، مستخدما قوارب مطاطية ذات محركات، وتقدم المغرب بالفعل منذ أشهر بطلب تسليمه لكن دفاع المتهم طعن فيه أمام القضاء.
ويدعم النائب العام الإسباني طلب المغرب بناء على الوثائق التي توصل بها من السلطات القضائية للمملكة، والتي تؤكد أن الأمر يتعلق بشخص متابع بنصوص جنائية، وبأنه متورط في الاتجار بالبشر منذ سنة 2009 من خلال تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية، وهو المتسبب الرئيس في وصول عدد كبير من القوارب إلى الجنوب الإسباني.
وكان المتهم قد تحول إلى أحد أبرز المطلوبين في المغرب بعد أن وسع نشاطه بشكل كبير ابتداء من سنة 2019 لدرجة أنه كان ينظم 3 عمليات للهجرة السرية كل أسبوع بعد أن وفر لنفسه أسطولا من القوارب المطاطية، وكان يقود شبكة واسعة يتخصص أفرادها في اقتناص المرشحين وتوفير الدعم اللوجيستي وتجاوز الرقابة الأمنية على السواحل.
ومن المتوقع أن توافق المحكمة الوطنية الإسبانية على الطلب المغربي بناء على توصيات النائب العام، الذي أكد أن الأفعال المتابع بشأنها المعني في المغرب مجرما أيضا في القانون الجنائي الإسباني، وكذا بالنظر لثبوت تعريضه لحياة الناس للخطر من خلال الوسائل المستخدمة في عملياته، كما أن اتفاقية تسليم المطلوبين بين البلدين لا تحمل أي اعتراض على تسليم المتابعين في إطار القضايا الجنائية الشائعة.
