السلطات المغربية تُدقِق مع وسيط التأشيرات TLS بعد الكَشف عن تَسَرِيبها المعطيات الشخصية للمغاربة إلى مؤسستين حكوميتين أجنبيتين
فجرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مفاجأة من العيار الثقيل، حين كشفت أن إحدى شركات الوساطة في مجال تسليم التأشيرات، التي تتعامل مع سفارات وقنصليات مجموعة من الدول الأوروبية، تقوم ببعث المعلومات المُتحصل عليها إلى مؤسستين حكوميتين أجنبيتين بشكل منتظم.
وأعلنت اللجنة الوطنية أنها عقدت جلسة استماع مع شركة TLS Contact Maroc، وذلك يوم الجمعة 6 يناير 2023، بمقرها، كاشفة أن هذه المؤسسة التي تقدم خدمات تتمثل في تجميع طلبات التأشيرات نيابة عن سفارات بعض البلدان في المغرب، وتحديدا ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة، تقوم بإرسال منتظم لصور مقتطفة من تسجيلات كاميرات المراقبة نحو مؤسستين حكوميتين متواجدتين بالخارج.
ووفق المعطيات، فإن هذه العملية تتم كل 5 دقائق، الشيء الذي تم التصريح به، وتأكيده من طرف المسؤول عن المعالجة، وحسب الوثيقة، يُعتبر عدم الإشعار لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بهذا الإرسال إلى الخارج مخالفة في حد ذاتها لمقتضيات الباب السابع من القانون رقم 08-09، ويعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
وقالت اللجنة إنه، وبغض النظر عن العقوبات التي سيتم تبليغها، ستقوم اللجنة الوطنية باستكمال دراسة الملف حيث تم تبليغ المسؤول عن المعالجة بضرورة ملاءمة كل المعالجات المتعلقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي في أجل لا يتجاوز 28 فبراير 2023، مع تبليغ السلطات المختصة المعنية.
وأشارت الوثيقة إلى أن اللجنة الوطنية ستُحدث سجلا وطنيا لتتبع الشكايات وعمليات المراقبة، بغض النظر عن كون التشريعات السارية المفعول لا تفرض أي مقتضى في هذا الإطار، وذلك من أجل تحقيق الشفافية والمساهمة على أفضل وجه في دعم الثقة الرقمية اللازمة لتعميم الرقمنة على المستوى الوطني، وهذا السجل الوطني سيكون متاحا للعموم ابتداء من الجمعة 31 مارس 2023، وفي انتظار ذلك، سيتم ابتداء من الخميس 12 يناير 2023، تخصيص صفحة على مستوى الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لتمكين الأشخاص المعنيين من تتبع الأحداث البارزة المتعلقة بعمليات المراقبة.
وللإشارة، يتم إجراء عمليات مراقبة للمسؤولين عن المعالجة من طرف الأعوان المحلفين للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك في عدة حالات، منها تلقي شكايات، والتوصل بمعلومات عن طريق الصحافة أو عبر قنوات مؤسساتية، ورصد اختلالات إثر دراسة الإشعار بمعالجة معطيات ذات الطابع الشخصي من طرف مسؤول عن المعالجة، وتنفيذ برامج المراقبة المقررة من طرف اللجنة.
وقالت اللجنة إنها تأخذ على عاتقها إخبار المواطنين، بصفة مستمرة، بمختلف الإجراءات المتخذة لضمان احترام القانون رقم 08-09، مما يسهم في تعزيز الثقة الرقمية اللازمة لتعميم الرقمنة على المستوى الوطني، وهو السياق الذي يأتي فيه تنبيههم إلى التصرفات غير القانونية التي وقعت فيها شركة TLS Contact Maroc.
