مصدر من الخارجية المغربية: تعديلات البرلمان الأوروبي المناوئة للمغرب بخصوص السياسية الأمنية والخارجية يقف وراءه معادون لمصالح المملكة

قال مصدر من وزارة الشؤون الخارجية المغربية التعديلات التي اعتمدها البرلمان الأوروبي بخصوص السياسية الخارجية والأمنية المشتركة، والتي تروج لها جهات تعادي مصالح المغرب تدخل في خانة الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة من قبل "أولئك الذين يضايقهم ما حققه المغرب من نمو وازدهار وحضور قوي في محيطه الإقليمي والدولي". 

وعقب اعتماد البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، تعديلين على "تقرير حول تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة 2022"، قال مصدر من الخارجية النغربية إن المغرب قد حذر منذ فترة طويلة وفي عدة مناسبات، من هذه الحملة المستمرة التي تستهدفه بشكل مباشر وفردي، فمن بين كل الدول العربية والإفريقية، يعد المغرب الأكثر استهدافًا وهجوما، وهو ما يدل على "تحيز واضح لا يمكن التغاضي عنه". 

واعتبر المصدر أن هذه التعديلات "ما هي إلا مظهر من مظاهر التجاوزات والانتهاكات الحقيقية للمؤسسات والمسار الديمقراطي"، مضيفا أن "ما يثير الدهشة والاستغراب أن نرى أولئك الذين يشتكون من التدخل الأجنبي، هم أول من يقومون بالتدخل في الشؤون الداخلية والمساطر القضائية لدولة ذات سيادة". 

وأوضح المصدر أن "هؤلاء الذين يدعون أن عملهم يتسم بالشرعية، يبنون مواقفهم على مزاعم لا أساس لها من الصحة تروجها بعض وسائل الإعلام دون الاستناد إلى أي أساس قانوني، في الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات القضائية جارية في انتظار صدور نتائجها". 

وأبرز المتحدث نفسه أن المغرب يتوقع المزيد من الهجمات، كما أن" الجهات التي تعادي المغرب داخل البرلمان الأوروبي، والتي تملك أجندة معروفة"، دون إغفال "الموقف الحكيم لبعض المجموعات السياسية والتمثيليات بالبرلمان الأوروبي، فالمغرب يظل واثقًا في مساره الوطني وحكيما في خياراته المتعلقة بسياسته الداخلية والخارجية، ولا يمكنه أن ينساق وراء دوافع خفية ومكشوفة".

وأوضح المصدر أم المغرب الذي كان دائما ملتزما بشراكته الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي،" يحذر من عواقب هذه المناورات"، كما يدعو "الأصوات الحكيمة والمسؤولة لاستحضار لغة العقل وتغليب مصالح هذه الشراكة، والامتناع عن الخوض في هذه المناورات والتغاضي عنها".