قبل حملته على المغرب.. هنغاريا طالبت بحل البرلمان الأوروبي لأن "سمعته سيئة" ووصفته بـ"المستنقع"
أثارت الحملة المضادة التي يقوم بها البرلمان الأوروبي نحو المغرب، في الفترة الأخيرة، "ريبة" العديد من الملاحظين، خاصة أن هذه الحملة تحمل في طياتها العديد من إشارات "استهداف" المغرب بـ"شكل مقصود" دون غيره من العديد من البلدان التي ترتبط بالاتحاد الأوروبي بعلاقات متعددة على غرار الرباط.
وفي الوقت الذي يُواجه البرلمان الأوروبي انتقادات عديدة من طرف العديد من الجهات الأوروبية والدولية، بسبب قضايا فساد وتلاعبات، قرر البرلمان الأوروبي توجيه إدانات للرباط في قضايا تتعلق بحقوق الانسان وحرية التعبير، وهو ما اعتبره المغرب بمثابة "قرارات انتقامية" من مؤسسة يُفترض منها عدم تقديم أي دروس في الوقت الراهن، ولا سيما أن هذه "الدروس" تنتهك سيادة بلد وأجهزته.
ويرى متتبعون إن استخدام الرباط لمصطلح "الانتقام" لا يبدو مبالغا فيه، فقد سبق أن تم تداول هذا المصطلح مرارا من طرف جهات أوروبية، وعلى رأسها هنغاريا العضوة في الاتحاد الأوروبي، إلا أنها تصادمت مع برلمان الاتحاد في العديد من القضايا، كالهجرة وحقوق المثليين وغيرها، وقد قُوبل هذا الاصطدام بقرارات انتقامية في حق بودابيست، مثل قرار تلعيق مساعدات مالية هامة لهنغاريا.
وطالبت هنغاريا عبر رئيس وزرائها، أوربان فيكتور، في الأسابيع القليلة الماضية، على إثر فضيحة الفساد التي تفجرت داخل البرلمان الأوروبي، بضرورة حل هذاالبرلمان، معتبرا أن هذه المؤسسة "فاسدة"، وأن الهنغاريين يُطالبون بحلّها.
وأضاف أوربان في ذات السياق، أنه قبل فضيحة الفساد الأخيرة للبرلمان الأوروبي، فإن سمعته "سيئة قبلا" واصفا إياه بـ"المستنقع"، واعتبر أن البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هي أفضل وأقوى من البرلمان الأوروبي، داعيا إلى تعويض البرلمان الأوروبي بصيغته الحالية التي تعتمد على الانتخابات المنفصلة، إلى صيغة أخرى تعتمد على تشكيله عبر تفويض أعضاء من البرلمانات المحلية بشكل مباشر.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الهنغاري بعد عدة صدامات بين هنغاريا والبرلمان الأوروبي، حيث تعتبر العديد من الأطراف السياسية في هنغاريا، أن البرلمان الأوروبي ينتهك السيادة الهنغارية، ويُحاول فرض قرارات لا ترغب فيها بودابيست، ومن بينها على سبيل المثال، مطالبته مؤخرا هنغاريا بقطع علاقاتها الاقتصادية مع روسيا على إثر الاجتياح الروسي لأوكرانيا، بالرغم من أن هنغاريا تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة من موسكو.
وفي ظل هذه "السوابق" المتعلقة بتعامل البرلمان الأوروبي مع بعض الأطراف التي لها شراكات مع بلدان الاتحاد، فإن "الشكوك" تبدو أقوى بشأن الحملة "العدائية" للبرلمان الأوروبي تُجاه الرباط، خاصة أن هناك دول لها سجل سيء في مجال حقوق الانسان وحرية التعبير، ولم يتطرق إليها البرلمان الأوروبي.
