وُلُوجُهُنَّ إلى المهنة يَضمنه الملك.. المجلس العلمي لا يعترف بفتوى الكتاني ببطلان عقود الزواج التي تنجزها النساء العدول

أصدرت رابطة علماء المغرب العربي، ما وصفته بـ"فتوى حول مهنة العدول للإناث"، والتي خلصت فيها إلى بطلان عقد الزواج الذي تتولى إنجازه النساء الممتهنات لهذه المهنة، وهو الأمر الذي يأتي بالتزامن مع توقع الإعلان عن مباراة جديدة لخطة العدالة، تنفيذا لمضامين قانون المالية الخاص بسنة 2023، والمسموح للإناث اللواتي تتوفر فيهن الشروط القانونية لاجتيازها.

الرابطة التي يرأسها الشيخ السلفي المغربي الحسن الكتاني، أحد المدانين السابقين في قضايا الإرهاب بعد أحداث 16 ماي 2003، والذي كان محكوما عليه بالسجن لـ20 عاما قبل أن يخرج بعفو ملكي سنة 2012، قالت إن "عقد الزواج وإبرامه مما يختص به الرجل دون المرأة، وعليه، فإن مهنة العدول لا يجوز أن تليها امرأة إلا إذا كان ذلك منحصرا في إجراءات التعاقد القانوني من جمع للوثائق وضمان رضا الطرفين ونحوه، فهذا لا تأثير له على العقد، لأن العبرة بتوفر الولي وشاهدين وإيجاب وقبول".

وتابعت "الفتوى" أنه لو كان دور المرأة العدل ضمان ذلك وحدة "فلا يضر، إلا أن هذا ليس هو ما تقوم على أساسه مهمة العدل الذي يقوم بإبرام العقد بين الرجل والمرأة، فهذا باطل على قول جمهور الفقهاء، ومنهم الإمام مالك رضي الله عنه، لأنه زواج عقدته امرأة"، مستشهدة بقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها".

وكان الملك محمد السادس قد حسم بشكل شخصي في قضية فتح المجال للنساء لولوج مهنة العدول، استنادا إلى رأي صادر عن المجلس العلمي الأعلى، ففي 22 يناير 2018 قال بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني، إن الملك تناول موضوع ممارسة المرأة لخطة العدالة أي مهنة العدل، وذلك خلال ترؤسه مجلسا وزاريا، مذكرا بأنه سبق أن وزير العدل بالانكباب على دراسة هذه المسألة، كما أحال الموضوع على المجلس العلمي الأعلى قصد إبداء رأيه فيه.

وجاء في البلاغ أنه بعد اطلاع الملك رأي المجلس، لجواز ممارسة المرأة لمهنة "عدل"، وبناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي، واعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية، فقد كُلف وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

وكانت وزارة العدل قد أحالت قبل أيام مؤخرا مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول، التي كان يُطلق عليها خطة العدالة، والذي ينتظر أن يتيح المجال بشكل أكبر لولوج النساء إلى هذه المهنة، وفق تأكيدات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، علما أنه في يوليوز من سنة 2020 أدت 299 امرأة لأول مرة القسم أمام محاكم الاستئناف لممارسة المهنة بشكل رسمي بعد اجتيازهن الامتحان وخضوعهن للتكوين.