في ظل الصمت الرسمي المغربي.. إسبانيا تبدأ في إنشاء مكتب للجمارك التجارية على المعبر الحدودي لسبتة

على الرغم من عدم وجود أي إعلان رسمي من طرف المغرب إلى حدود اللحظة حول الأمر، شرعت السلطات الإسبانية في إعداد مكتب الجمارك تنفيذا للاتفاق المبرم بين البلدين، والمُعلن عنه من جانب واحد من طرف وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس، حيث بدأ المعبر الحدودي للمدينة في استقبال أولى الآليات الخاصة بمراقبة البضائع.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الإسبانية "إيفي" إنه جرى تركيب وحدة خاصة بالمراقبة الجمركية بالمعبر الحدودي لسبتة، تمهيدا لافتتاح مكتب للجمارك التجارية لأول مرة بهذه المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي، في حين يتوقع أن يكون التحكم في مراقبة ووزن البضائع في موقع خدمات النقل البري في ميناء المدينة، المخصص للتفتيش ولمعاينة مدى تطابق السلع المستوردة مع الضوابط الصحية.

وأكد المصدر نفسه أن الضوابط الأساسية لعملية التبادل التجاري الخاضع للمراقبة الجمركية بين المغرب وإسبانيا عبر بوابة سبتة، لم يتم تحديده بعد، لكنها نقلت على لسان مصادر في الحكومة المحلية للمدينة أن الأمر سيتم بطريقة "تدريجية ومنظمة"، كما حدث في ماي من العام الماضي عند إعادة فتح المعبر الحدودي أمام حركة الأشخاص والمركبات.

وتنوي السلطات الإسبانية تفعيل "الاتفاق" المسطر بين البلدين في أبريل من سنة 2022، خلال زيارة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز للرباط ولقائه بالملك محمد السادس، والتي تحدث عن عودة النشاط لحركة الأشخاص والبضائع، علما أن مكتب الجمارك مدرج أيضا في خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لسبتة التي أطلقتها الحكومة العام الماضي.

وتعول هذه الخطة على النشاط التجاري بين المدينة الخاضعة لإسبانيا والأقاليم المغربية المجاورة لها، ضمن سلسلة من الإجراءات الخاصة بالسنوات الأربع القادمة التي تعتمد على تنشيط ميزانية المدينة بأزيد من 350 مليون أورو، لذلك فإن وزير الخارجية الإسباني يكرر دائما أن المغرب متجاوب مع إسبانيا بخصوص هذا الموضوع على الرغم من الصمت الرسمي للرباط.

وتستند إسبانيا إلى تعهد ألباريس، على هامش لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أواخر شهر نونبر الماضي في مدريد، بعودة نشاط الجمارك التجارية إلى مليلية وفتح مكتب لها لأول مرة في سبتة، وذلك خلال الأسابيع الأولى من سنة 2023، لكن الخارجية المغربية لم تعلن من جانبها أي تأكيد أو نفي لهذا الأمر.

ويستند الإسبان على ما ورد في الإعلان المشترك الذي تلا اجتماع الملك محمد السادس بسانشيز، والذي نص على أنه "يسيتم الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستوى البري والبحري"، غير أن المغرب لم يعترف في المقابل بأن سبتة ومليلية جزء من الأراضي الإسبانية، بل يصفهما بالمدينتين المحتلتين.