صحيفة "دوماني" الإيطالية: لا نعرف من يحكم الجزائر ولا إلى أين تقودنا العلاقات معها.. ودعم "البوليساريو" مُعاكس للتيار الأوروبي

كانت الزيارة التي قامت بها رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إلى الجزائر أمس الاثنين، حيث التقت بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، من أجل توقيف شراكات في المجال الاقتصادي وخصوصا الطاقي، فرصة لوسائل الإعلام الإيطالية لطرح العديد من علامات الاستفهام حول محاولات قصر المرادية "مقايضة" الغاز بالمواقف، بما في ذلك ما يتعلق بقضية الصحراء التي تهم شريكا رئيسا آخر لإيطاليا وهو المغرب.

وفي مقال بعنوان "متاعب الجزائر الغامضة، جارة مهمة وإشكالية"، نشرته صحيفة "دوماني" اليوم الثلاثاء، قالت هذه الأخيرة إن الخبراء والصحافيين يتساءلون "من المسؤول في الجزائر؟"، وهو تساؤل أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى بعد لقاء ميلوني بتبون، فالأمر يتعلق ببلد يعد شريكا رئيسا في مجال الطاقة بالنسبة لأوروبا، لكنه منافس حقيقي لحليف آخر هو المغرب.

ووفق المقال الموقع باسم الصحافي المتخصص في الشأن السياسي والاقتصادي، دافيد ماريا دي لوكا، فإن الجزائر بالنسبة لحكومات الدول الأوروبية المتوسطية يعjبر "لغزا يصعب حله"، مبرزا أن سؤال "من يحكم الجزائر؟" يقدم بخصوصه الجزائريون جواب بسيطا للغاية وهو "البوفوار" أو السلطة، وهي مجموعة غامضة من العسكريين وكبار المسؤولين والسياسيين، الذين يرتبط أغلبهم بالجيل الذي خاض حرب التحرير ضد فرنسا في الستينات.

وأشار المقال إلى أن مكمن السلطة الحقيقة منقسم بين الجيش ودوائر المسؤولين غير المنتخبين، وتبون الذي كان رئيسا للوزراء في حقبة ما قبل حراك 2019، والذي وعد بالإصلاحات ودعم الحراك، بما أوصله بشكل غير مباشر للسلطة، أثبت الزمن أن وعوده "فارغة"، حيث استغل النظام ذريعة وباء كورونا لمنع الاحتجاجات، ثم أصبح الصحافيون والمعارضون مضطهَدين.

وأحال الكاتب على مقال السفير الفرنسي الأسبق في الجزائر، كزافيي دريينكور، المنشور مؤخرا على صحيفة "لوفيغارو" بعنوان "الجزائر تنهار.. فهل تجر معها فرنسا؟"، للقول بأن الوجه الحقيقي للجزائر هو أنه "نظام عسكري وحشي يُخفي نفسه وراء سلطة مدنية"، مبرزا أن الطبيعة الاستبدادية للنظام الجزائري لم تمنع الأوروبيين من التعامل معه تجاريا، لأن لديه حقول النفط والغاز، وإيطاليا كانت من أوائل الدول التي عززت علاقاتها بالجزائر في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، رغم رفض الجزائر إدانة الغزو الروسي.

أما بالنسبة للمغرب، فأشار المقال إلى أن المشكلة الأساسية بينه وبين الجزائر، والتي تشي باحتمال وقوع حرب بينهما، هي قضية الصحراء، ورئيسة الوزراء الحالية ميلوني تعرف هذه القضية جيدا، حيث سبق لها أن زارت مخيمات تندوف، ودعمُ جبهة "البوليساريو" حاليا "لا يبدو أنه يتعارض مع المصالح السياسية المباشر لإيطاليا"، لكنه يسير عكس التيار أوروبيا.

وأورد الكاتب أنه على أرض الواقع هناك العديد من البلدان الأوروبية التي انتقلت تدريجيا وبشكل متزايد، إلى تبني المواقف المؤيدة للمغرب، ففي أبريل الماضي دعمت إسبانيا مثلا مقترح الحكم الذاتي المغربي الذي وصفه المقال بـ"خطة السلام المغربية"، مبرزا أن المملكة "لعبت أوراقها ببراعة في وقت كانت فيه الجزائر، المنافسة، منشغلة بمشاكلها الداخلية".

وإلى جانب ذلك، نجحت الدبلوماسية المغربي بأسلوب ماهر، حسب الصحيفة الإيطالية، في ضمان الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء سنة 2020، حين قامت بتطبيع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل مقابل توقيع الرئيس الأسبق دونالد ترامب، مرسوما رئاسيا يعترف بسيادتها على المنطقة، مبرزة أيضا أن المغرب اتخذ موقفا واضحا من الحرب الروسية الأوكرانية وانحاز علنا إلى حلفائه الغربيين، لدرجة أنه أصبح جزءا من مجموعة الاتصال التي ينسق معها حلف "الناتو" لشحن الأسلحة إلى أوكرانيا.

وبلهجة المضطر، خلص الكاتب إلى أنه أمام أزمة الطاقة المستمرة حاليا، لم يعد أمام أوروبا وإيطاليا خيار سوى تعزيز العلاقات مع الجزائر، لكنه أضاف أن "التنبؤ بإلى أين سيقودنا ذلك، وإلى أين سيقود الجزائر، يظل تحديده أمرا أكثر صعوبة".