توصيات الندوة الموضوعاتية حول الجهوية بالداخلة تدعو إلى منح مجال الجهات قوة تنفيذية واعتماد برامج جاذبة للاستثمار
خلص المتدخلون في أشغال الندوة الموضوعاتية الجهوية حول "الجهوية المتقدمة ورهانات التنمية الترابية المندمجة بجهة الداخلة وادي الذهب، التي أشرف على تنظيمها مجلس المستشارين بشراكة مع مجلس جهة الداخلة-وادي الذهب، من خلال جلساتها الثلاث إلى مجموعة من الخلاصات والتوصيات التي من شأنها المساعدة على المشي قدما في ورش الجهوية على المستوى مختلف جهات المغرب، بما في ذلك جهات الصحراء.
ودعا المشاركون إلى تبني سياسة لاتركيز حقيقية وواسعة، لأن حل مشاكل الجهة لا يمكن أن يتم إلا عبر الانكباب على تفعيل حقيقي لسياسة عدم التمركز، مع ضرورة الانفتاح على خصوصيات الجهات وتثمين الرأسمال مع تصنيف الإكراهات التي ما زالت تعوق اتخاذ القرار على المستوى المحلي وتعاكس عملية تنفيذ الأعمال.
وركز المتدخلون على ضرورة منح المجالس الجهوية قوة تنفيذية لتنفيذ السياسات العمومية في إطار عدم تمركز مساند ومآزر، وبلورة برامج تتوخى الرفع من جاذبية الاستثمار وتسويق العرض الاستثماري الذي توفره الجهات، مع تأهيل تمثيليات بعض الإدارات على المستوى الجهوي والمحلي حيث مازالت تعاني من غياب الموارد البشرية والتقنية وتفتقر للكفاءات والوسائل المساعدة، الشيء الذي لا يساعد على اتخاذ القرار المحلي بشروط الجودة والسرعة المطلوبة.
ودعت التوصيات إلى تفعيل قنوات التنسيق بين جميع التمثيليات الإدارية المحلية ضمانا لإلتقائية وتكامل السياسات العمومية، والعمل على تنزيل توصيات النموذج التنموي في الجوانب المتعلقة بالجهوية وتجويد العمل الإداري اللاممركز باعتبارها مدخلا لتحقيق الجهوية المتقدمة التي يأملها الجميع.
وشدد المشاركون على أهمية النظر إلى اللاتمركز في بعده التدبيري العام، غير المتعلق فقط بتفويض التوقيع ولكن أيضا بتفويض الاختصاص وتحويل الإمكانات المناسبة لتنفيذ هذا الاختصاص انسجاما مع مبادئ التدبير الحديث ولا سيما منه مبدأ التفريع والتدبير الحر.
وتمت الدعوة إلى تكثيف مثل هذه اللقاءات التوعوية التي يشرف عليها مجلس المستشارين لإذكاء الفكرة الجهوية ونشر ثقافة التدبير الجهوي، والتواصل مع المدبر المحلي لاستجلاء معيقات التدبير الحقيقية واستشراف حلول لها، مع الإشارة إلى ضرورة التعريف بالنماذج الناجحة والتجارب الرائدة في مجال اللاتمركز الإداري عبر التراب الوطني كي تعم الإفادة ويتحقق مبدأ التعاون الجهوي و تقاسم الخبرات والمعلومة.
أما بخصوص التوصيات الخاصة بجهة الداخلة وادي الذهب، فركزت على ضرورة الانفتاح على خصوصية جهة الداخلة وادي الذهب وتثمين رأسمالها الغني في شقيه المادي واللامادي، وتحيين وثائق التعمير على مستوى الجهة، وإعادة النظر في الطريقة التي تصاغ بها هذه الوثائق على اعتبار أن صيغتها الحالية تستغرق وقتا طويلا، الشيء الذي لا يستجيب إلى تطلعات المستثمرين.
وعلاقة بالتعمير، تمت الدعوة إلى التفكير على مستوى جماعات جهة الداخلة وادي الذهب، في تصاميم جديدة مع تفعيل مبدأ الاستثناءات كي تتم الاستجابة للطلب المتزايد على السكن يوما بعد آخر، كما دُعيت جمعية جهات المغرب إلى مد يد المساعدة للجهة على مستوى تدبير بعض المشاريع الهامة مثل تحلية مياه البحر، كي يكون التدخل على مستوى جهة الداخلة-وادي الذهب أكثر فعالية.
وركز المشاركون على ضرورة تثمين الثقافة الحسانية واللغة الحسانية كتراث وطني لا مادي جدير بالاهتمام، مع وضع إستراتيجية جهوية جامعة لحماية وصون التراث بالجهة، وبلورة برنامج موحد لمختلف التظاهرات المراد تنظيمها بالداخلة ضمانا للتعريف بها، وكذا تفعيل مقتضيات النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية باعتباره المدخل الأساسي للإقلاع الجهوي بالمنطقة.
