بسبب الجمارك التجارية.. مطالب في سبتة بإشراك ممثلين عن المدينة في الاجتماع رفيع المستوى بين الحكومتين المغربية والإسبانية

انضم سياسيو مدينة سبتة إلى المطالبين بضمان تمثيل رسمي للمجتمعات ذات الحكم الذاتي، في الاجتماع رفيع المستوى المقرر في 1 و2 فبراير القادم بالرباط بين الحكومتين المغربية والإسبانية، إذ بعد أن جاءت مطالب مماثلة من سياسيي جزر الكناري إلى حكومة بيدرو سانشيز، يطالب السبتاويون الآن بممثلين عنهم من أجل الدفاع عن مصالحهم الاقتصادية؟، وخصوصا ملف الجمارك التجارية.

ودعا محمد مصطفى، زعيم حزب "سبتة الآن" وممثله في برلمان المدينة، اليوم الجمعة خلال ندوة صحفية، إلى مشاركة وفد يمثل الحكومة المحلية في الاجتماع رفيع المستوى المقرر بداية الشهر المقبل، والذي سيكون الأول من نوعه منذ سنة 2015، معتبرا أن مشاركة ممثلين عن المنطقة ذاتية الحكم مثل جزر الكناري أو إقليم الأندلس، أمر "ضروري"، في إشارة إلى ارتباطها بالمغرب بخصوص العديد من القضايا الاقتصادية والأمنية.

وقال مصطفى إن حضور ممثلي تلك المناطق، ومن بينهم ممثلو سبتة، أساسي عندما يكون النقاشي يهم القضايا التي "تؤثر عليهم بشكل مباشر"، ومن تلك القضايا ملف فتح مكتب للجمارك التجارية الذي سبق أن أعلنت عنه الحكومة الإسبانية، لكن لم يتم تحديد موعد شروعه في العمل إلى حدود اللحظة، مبرزا أنه "لا بد من الاستقرار على موعد ثابت وعلى يقين قانوني".

وقال المتحدث باسم الحزب الذي يمثل أساسا السبتاويين من أصل مغربي، إنه بغض النظر عن الإعلان الصادر عن حكومة مدريد، فإن الفاعلين الاقتصاديين يجهلون إلى حدود اللحظة أي معلومة عن ضوابط النشاط التجاري عبر المعبر الحدودي، ولا يعرف التجار نوع ولا كمية البضائع التي ستتمكن من العبور، على الرغم من إنشاء مبنى ليكون بمثابة مقر للجمارك على الحدود، معتبرا أن تنفيذ هذا الإعلان لا يزال محط كثير من الشكوك.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية الإسبانية "إيفي" قد كشف هذا الأسبوع أنه جرى تركيب وحدة خاصة بالمراقبة الجمركية بالمعبر الحدودي لسبتة، تمهيدا لافتتاح مكتب للجمارك التجارية لأول مرة بهذه المدينة، بينما يُتوقع أن يكون التحكم في مراقبة ووزن البضائع في موقع خدمات النقل البري في ميناء المدينة، المخصص للتفتيش ولمعاينة مدى تطابق السلع المستوردة مع الضوابط الصحية.

وفي جزر الكناري، أطلق فيرناندو كلابيخو، رئيس الحكومة الإقليمية خلال الفترة ما بين 2015 و2019، ومرشح رئاستها عن تحالف الكناري القومي في انتخابات 2023، مطالب لحكومة بيدرو سانشيز من أجل ضمان تمثيلية للإقليم المتمتع بحكم ذاتي "دون وسطاء"، من أجل ضمان الدفاع عن مصالح الإقليم خلال الاجتماعات التي تهم مستقبل ترسيم الحدود البحرية.

وانتقد السياسي الإسباني قبول الحكومة الإقليمية الحالية، التي يقودها ميغيل أنخل توريس، المنتمي للحزب الاشتراكي العمالي الذي يقوده رئيس الوزراء بيدرو ساشنيز، بتعيين الحكومة المركزية ممثلا عن الإقليم من بين أعضائها، مشددا على ضرورة الدفاع عن المصالح الاقتصادية للكناري، وخصوصا ما يتعلق بالثروة النفطية والثروات المعدنية.