وكالة "موديز" تخفض التصنيف السيادي لتونس

 خفضت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "موديز" التصنيف السيادي لتونس من "سي أ أ 1 " إلى "سي أ أ 2" مع آفاق سلبية.

و خفضت الوكالة، وفق تقرير لها، تصنيفها، كذلك، للبنك المركزي التونسي، المسؤول قانونيا عن المدفوعات المتعلقة بكل سندات الخزينة، إلى "سي أ أ 2" مع افاق سلبية كذلك.

كما خفضت تصنيف الديون الخارجية غير المضمونة من الدولة والبنك المركزي إلى"سي أ أ 2" مع آفاق سلبية.

وعزت الوكالة مراجعة تصنيف تونس بتقييمها أن عدم تعبئة تونس لتمويلات خارجية، الى اليوم، لتلبية الحاجيات العاجلة للحكومة، من شأنه أن يرفع من مستوى مخاطر التعثر في سداد القروض الخارجية.

كما ان عدم وضع البرنامج التمويلي لصندوق النقد الدولي حيز التنفيذ يفاقم الوضعية الصعبة للمالية العمومية ويزيد من الضغوطات على احتياطي البلاد من النقد الخارجي.

وأبرز تقرير الوكالة أن الظروف التمويلية الصعبة داخليا وخارجيا ومستوى التداين الخارجي للبلاد يزيدان من مخاطر مزيد التمويل، معتبرة ان ضعف الحوكمة والمخاطر الاجتماعية الكبرى والمهمة يفسران الوضعية الحرجة التي وصلتها البلاد.

وشددت "موديز" على أن مزيدا من التأخير في إطلاق البرنامج التمويلي في صندوق النقد الدولي سيتسبب في تآكل المدخرات من العملة الصعبة تحت تأثير ارتفاع نسق تسديد الديون، مما ينجر عنه تزايد المخاطر المتعلقة بالمدفوعات الخارجية واحتمال التوجه نحو جدولة الدين الخارجي لتونس.

ويعني التصنيف في خانة " سي أ أ 2" ان الحكومة والبنك المركزي معرضان الى مخاطر عالية على مستوى إمكانية عدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية.

وكانت الوكالة قد أعلنت في أكتوبر الماضي وضع التصنيف السيادي التونسي " س أ أ 1 " تحت المراقبة من أجل خفض التصنيف الإئتماني، موضحة آنذاك أنها وضعت تصنيف البنك المركزي التونسي تحت المراقبة، أيضا، لخفض التصنيف.