تفاقم عجز السيولة البنكية بالمغرب إلى 86,5 مليار درهم
أفاد مركز التجاري للأبحاث (AGR) بأن عجز السيولة البنكية، العامل الرئيسي الموجه لسياسة إصدار النقد المركزي، تفاقم بنسبة 34,3 في المائة ليصل إلى 86,5 مليار درهم عند متم دجنبر 2022.
وأوضح مركز الأبحاث في مذكرته الأخيرة "Research Report-Fixed Income" تحت عنوان "نحو مواصلة سياسة نقدية تشديدية سنة 2023"، أن الأمر يعزى في الأصل إلى المستوى المرتفع الذي بلغه التداول الائتماني والذي بلغ أعلى مستوى له منذ 30 سنة، وذلك في سياق النمو الضعيف للأصول الاحتياطية الرسمية، مضيفا أن هذه الأخيرة بلغت 337,6 مليار درهم عند متم سنة 2022، بارتفاع بنسبة زائد 2,1 في المائة مقارنة بسنة 2021.
كما أشار أيضا إلى المرونة الواضحة التي أبانت عنها الأصول الاحتياطية الرسمية على الرغم من الارتفاع الشديد للدولار الذي بلغ نسبة زائد 12,6 في المائة مقابل الدرهم خلال سنة 2022، مذكرا أن بنك المغرب لم يقدم على ضخ عملات في سوق الصرف منذ سنة 2018.
واستنادا إلى توقعات بنك المغرب، أورد مركز الأبحاث أنه من المرتقب أن تتباطأ وتيرة تطور الكتلة النقدية لتصل إلى 3,3 في المائة خلال سنة 2023، موضحا أن الأمر يعزى إلى تراجع حدة ارتفاع التداول الائتماني نتيجة للأداء الجيد الذي تشهده الودائع البنكية ومعدل الادخار الوطني.
ومن المتوقع أن يستفيد كل من الودائع البنكية ومعدل الادخار الوطني من ارتفاع أسعار الفائدة على القروض تحت تأثير رفع بنك المغرب لسعر الفائدة الرئيسي بشكل متتالي والذي استهل منذ الربع الأخير من سنة 2022. والجدير بالذكر أن الودائع لأجل 6 أشهر و12 شهرا بلغت تواليا عند متم نونبر 2022 نسبتي 2,41 و2,63 في المائة، بارتفاع بلغ تواليا زائد 26 وزائد 12 نقطة أساس مقارنة بالسنة الماضية.
