آباء مغاربة يقاضون مدرسة فرنسية في الرباط بعد قرارها رفع ساعات تدريس العربية لأبنائهم.. ومؤسسة حكومية فرنسية تواجههم!

معركة قضائية غريبة تلك التي شهدت فصولها المحكمة الإدارية الفرنسية في باريس، حيث وقفت جمعية آباء وأولياء التلاميذ بإحدى مدارس البعثات الفرنسية بالمغرب ضد قرار وكالة التعليم الفرنسي بالخارج، التي قررت رفع عدد ساعات دراسة مادة اللغة العربية في مناهجها من 3 ساعات إلى 5 ساعات أسبوعيا، تنفيذا لاتفاق مسبق مبرم بين الحكومتين المغربية والفرنسية.

وأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية في باريس، قرارها برفض إضافة ساعتين أسبوعيا لتدريس اللغة العربية في مستويين تعليميين وهما CE1 أي المستوى التمهيدي، وCM2 الذي يغادر المستوى الأول الابتدائي، وذلك بعد أن اعترضت على الأمر جمعية أباء وأولياء تلاميذ مدرسة "أندري شينيي" الفرنسية في الرباط، ما يعني تأييد الحكم الابتدائي الصادر في 13 يناير 2021.

وتعود القضية إلى سنة 2019 حين أعلنت إدارة المدرسة عن الجدول الجديد للحصص الذي تم بموجبه رفع ساعات تعليم العربية، حيث لجأت جمعية الآباء والأولياء في البداية إلى الطعن فيه لدى السفارة الفرنسية بالرباط، لكن طلبها قوبل بالرفض من طرف نائب المستشار الثقافي المكلف بالتعليم، ما دفعها إلى اللجوء إلى القضاء الفرنسي.

واستندت المدرسة في تعديلاتها على إعلان النوايا الموقع بين المغرب وفرنسا بتاريخ 16 نونبر 2016، الهادف إلى تعزيز التعاون بين أنظمة التعليم في البلدين، على اعتبار أن تدريس مادة مدمجة في لغة أجنبية، العربية في هذه الحالة، خاضع إلى نظام التدريس المعمول به في مدارس البعثات الفرنسية بالدول الأجنبية، الأمر الذي دافعت عنه أمام المحكمة وكالة التعليم الفرنسي بالخارج.

لكن المحكمة الإدارية الفرنسية كان لها رأي آخر، حيث اعتبرت أن الأمر لا يتعلق بتعديل طفيف على النظام التعليمي بل بتغيير جوهري، لكونه يعني رفع عدد ساعات مادة اللغة العربية من 108 وإلى 180 خلال الموسم الدراسي، ما يعني أنها ستشغل حيزا يعادل 19 في المائة إجمالي الحصص بعد أن كان نصيبها 11,5 في المائة.

وشدد حكم المحكمة الإدارية على أن القرار المتخذ من طرف المدرسة المذكورة، لا يمكن أن يُنفذ حتى مع استناد وكالة التعليم الفرنسي بالخارج، التابعة لوزارة الخارجية الفرنسية، على اتفاقية موقعة بين الحكومتين المغربية والفرنسية، معتبرا أن القرار مشوب بعدم الشرعية وقضت بإلغائه، ما يعني أن القضية ستُحال الآن على مجلس الدولة المحكمة الأعلى درجة في فرنسا.