رسالة إلى فرنسا بسبب القرار الأوروبي.. الطالبي العلمي: نظام الحماية بغيض وهناك جريدة نازية ما زالت تصدر في هذا البلد

عاد رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي إلى قرار البرلمان الأوروبي الصادر مؤخرا بعنوان "احترام حرية التعبير والرأي بالمغرب"، وذلك في في اختتام أشغال الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الحالية، اليوم الثلاثاء، وهذه المرة وجه سهام نقده إلى فرنسا، التي يبدو أن المملكة متأكدة من أنها لعبت دور "حامل القلم" في صياغ القرار.

وأورد الطالبي العلمي أن المغرب "يتوفر على صحافة عريقة وتعددية وحرة، بنفس القدرِ، وبنفس العراقة المتوفرة في أوروبا، حيث يغتني المشهد الإعلامي الوطني بآلاف العناوين"، وفي إشارة واضحة إلى فرنسا قال إن "عُمْرَ جريدة وطنية عريقة في المغربِ صدرت في مواجهة نظام الحماية البغيض، هو نفسُ عمرِ جريدة صدرت في ظل الاحتلال النازي للبلد الذي ما تزال تَصْدُرُ به".

ويحيل كلام الطالبي العلمي على فترة الحماية الفرنسية للمغرب الممتدة ما بين 1912 و1956، كما ينطبق على صحيفة "لوموند"، التي صدر عددها الأول في دجنبر من سنة 1944، مباشرة بعد تخلص فرنسا من حكومة فيشي الموالية للنازية، لكنها عمليا عوضت صحيفة Le Temps التي كانت تابعة للاحتلال الألماني، لدرجة أنها احتفظت بمقرها وطاقمها الصحفي كاملا.

وصحيفة "لوموند" من بين الصحف الفرنسية التي لا تربطها علاقات طبية بالمملكة، فقد كانت الصحيفة الفرنسية التي تولت نشر "التحقيق الاستقصائي" الذي مولته منظمتا "العفو الدولية" و"القصص الممنوعة"، والذي اتهم المغرب باستخدام برنامج التجسس "بيغاسوس" الذي طورته شركة NSO الإسرائيلية لاختراق هواتف زعماء ومسؤولي العديد من الدول، ما دفع الرباط إلى السعي لمقاضاتها في باريس.

وقال الطالبي العلمي ليست نيتي أن أختزل المشهد الإعلامي الوطني في صحيفة وطنية، ولكن لأُذكر ببعض أحداث التاريخ، ولأُحيلَ عليه من تَسْتَهويهم المقاربات المُقارَنَة، فهذا المشهد الإعلامي الوطني ظل في كل الظروف منذ ما يقارب القرن، وما يزال تعدديا وحرا وعاكسا لتعددية المجتمع المغربي، السياسية والثقافية، والصحافيون المغاربة وهم بالآلاف، وكتابُ الرأي الحقيقيون بالمغرب، يدركون معنى الحرية التي ينعم بها الوطن، وطبعا حَاشَى أن يُسْتَقْوَوْا بالأجنبي".

وأضاف رئيس مجلس النواب "من جهة أخرى يغْتني المشهد السياسي والحزبي المغربي بأكثر من ثلاثين حزبًا سياسيا، من مختلف التوجهات السياسية والفكرية وبخلفيات ومدارسَ فكرية وإديولوجية مختلفة، لا تقل، تاريخا وعراقة وتنظيما وثراء فكريا عن نظيراتها في أوروبا، بل إن الأغلبية الساحقة من الأحزاب السياسية المُشَكلَة لهذا المجلس لا يقل عمرها عنها الأربعين عاما، والعديد منها احتفل بمرور ما يربُو عن 80 عاما على تأسيسه".

وأورد الطالبي العلمي إلى أنه أورد هذين المثالين ليخلص إلى "أننا لسنا في حاجة إلى الدروس عن حرية الرأي والتعددية وصيانة حقوق الإنسان، فنحن نتوفر على مؤسساتها وآلياتها والتشريعات التي تكفل احترامها"، على حد تعبيره، مجددا التعبير عن رفض أعضاء مجلس النواب "التدخل في شؤوننا الداخلية وقضائنا المستقل".