اجتماعات للوالي والعمال وتحركات للمنتخبين.. ارتفاع الأسعار يؤرق سلطات الشمال في ظل دعوات الاحتجاج

تعيش عمالات وأقاليم شمال المغرب على وقع حركية كبيرة لوزارة الداخلية منذ منذ بداية الأسبوع الجاري، من أجل الحد من الارتفاع الصاروخي للأسعار، وذلك تحسبا لتنامي موجة الاحتجاج التي انطلقت من تطوان والمضيق رافعة شعارات ذات طبيعة اجتماعية، الأمر الذي دفع وزارة الداخلية إلى تشكيل لجان مراقبة ميدانية، كما دفع الجماعات المحلية وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة إلى التحرك.

وبعد الاجتماع الذي ترأسه عامل عمالة المضيق الفنيدق، ياسين جاري، بمدينة الفنيدق أول أمس الثلاثاء، شرعت اللجنة الإقليمية الموسعة لمراقبة الأسعار والتموين في عملها يوم أمس الأربعاء، لكن الأمر شمل بعد ذلك العديد من المدن الأخرى بالجهة، ومنها طنجة وتطوان والحسيمة، في الوقت الذي بدأت فيه الدعوات تتزايد للخروج إلى الشارع للاحتجاج في العرائش، ليعقد يوم أمس اجتماع ترأسه عامل الإقليم، العالمين بوعاصم، ناقش الإجراءات الاستعجالية الواجب اتخاذها للحد من كل أشكال المضاربات المؤثرة سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.

وحث عامل العرائش على التصدي لجميع الممارسات الغير القانونية كالادخار السري وذلك عن طريق مراقبة مستودعات التخزين غير القانونية، كثيف المراقبة الطرقية وتشديدها بالنسبة للشاحنات المحملة بالمواد والمنتوجات الفلاحية قصد معرفة مصدرها وتحديد وجهتها، والعمل بحزم على زجر المضاربات بالأسعار واحتكار السلع مع تحرير محاضر وفق القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن وإحالتها على الجهات القضائية المختصة.

أما في مدينة طنجة، قال منير ليموري، عمدة المدينة، في ندوة صحفية في قصر البلدية أمس الأربعاء، إن أزمة ارتفاع الأسعار تحظى باهتمام كل مسؤولي المدينة، مؤكدا عقدا اجتماع ترأسه والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة، محمد مهيدية، الذي تمخضت عنه عدة قرارات لمواجهة التلاعب في الأسعار، من بينها تشكيل لجنة لمراقبة الأسواق وخاصة أثمنة الخضر واللحوم، وأضاف أن ممارسات غير قانونية تقف وراء هذا الارتفاع المتزايد الذي يضرب القدرة الشرائية للمواطنين.

ومن جهتها، أصدرت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بلاغا يوم أمس دعت من خلاله تجار الجملة ونصف الجملة والتقسيط للالتزام بالقوانين المنظمة للتجارة، وخاصة القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والتدابير المرتبطة به، من إشهار للأثمنة وابتعاد عن الاحتكار، مبرزة أن جزءا من ارتفاع الأسعار في الأسابيع الأخيرة يرجع بالأساس لكثرة الوسطاء والمضاربين، ما يؤدي إلى مضاعفة الثمن بين بائعي الجملة وبائعي التقسيط في بعض المنتوجات الغذائية.

وقالت الغرفة إن هذا الأمر يتطلب من التجار التحلي باليقظة ومحاربة كل أشكال الاحتكار، والبحث عن مبادرات فردية وجماعية يتم من خلالها تقليص كلفة المنتوجات ومن ثم نقص الأثمان، داعية إياهم إلى اعتماد هوامش ربح معقولة تحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين وخاصة الفئات الفقيرة منهم، في إطار التضامن والمؤازرة والمواطنة.