البرلمان الأوروبي يقر حزمة عقوبات جديدة ضد شخصيات مغربية في قضية "قطر غيت" ويرفض مقترح التحقق منها
وافق البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على حزمة من الإجراءات العقابية التي قال إن الهدف منها هو محاربة "الفساد"، على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ"قطر غيت"، حيث أقر تمديد مجموعة من الإجراءات لتشمل المغرب بعدما كانت مقتصرة على قطر، بما يتضمن منع الشخصيات الرسمية الممثلة للمملكة من ولوج المؤسسة بناء على شارات الولوج.
ونشر البرلمان الأوروبي قرارات إضافية تهم "الشفافية والنزاهة في صنع القرار بالاتحاد الأوروبي"، استنادا إلى توصيات تهم "الحاجة إلى إصلاحات مهمة وفورية"، وقال من ضمن التوصيات التي وافق عليها البرلمان بالأغلبية إنه "يجب أن تمتد الإجراءات المتعلقة بممثلي دولة قطر لتشمل ممثلي المغرب"، علما أن الأمر يتعلق بقرار غير ملزم.
وأغلب القرارات التي وافق عليها البرلمان الأوروبي تهم البرلمانيين الذين يشتبه تورطهم في الدفاع عن مصالح دول أخرى مقابل "هدايا"، لكنه يمدد بشكل صريح الإجراءات العقابية لتشمل المغرب بعدما كانت في السابق مقتصرة على قطر، الأمر الذي يأتي في غمرة الأزمة التي تربط المملكة والمؤسسة التشريعية على خلفية قرار يتعلق بحرية الصحافة.
وقال رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب - الاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، في تغريدة على تويتر اليوم الخميس، إن البرلمان الأوروبي رفض اليوم تعديلا يقتضي التأكد من الاتهامات الموجهة ضد المغرب بالتدخل في شؤونه الداخلية قبل اتخاذ أي إجراءات، مضيفا أن المؤسسة التشريعية الأوروبية "تصدر أحكاما دون قرائن".
وأقر البرلمان الأوروبي حزمة قرارات تهم "قواعد السلوك" بخصوص نوابه، في علاقتهم بالتمويلات الخارجية، حيث نص على عقوبات مالية على الانتهاكات، ومراجعة قائمة أنشطة الأعضاء المعرضين للعقوبات، وحظر أي نشاط مدفوع الأجر يمكن أن يؤدي إلى تضارب في المصالح، بالإضافة إلى إلزامية الموافقة على السفر الذي تدفع تعويضاته دولة أجنبية، ولا سيما البرلمانيون والموظفون التابعون للمجالات الحساسة مثل الشؤون الخارجية والأمن والدفاع.
ونصت التعديلات على إبلاغ البرلمان بالمعلومات الكافية عن طريق سجل للشفافية، مع التزام الأعضاء وموظفي المؤسسة بالإعلان عن اجتماعات العمل التي سيشاركون فيها مع دبلوماسيين من دول أجنبية، في حالة ما إذا كان لهم لهم دور فعال وواضح وفوري في عمل البرلمان، مع إقرار إجراءات جديدة تهم حماية المبلغين عن المخالفات.
