بوريطة: لا مجال إطلاقا لممارسة الوصاية على قضايا حقوق الإنسان، ولا شرعية تلقائية لإملاءات تقييمية خارجية
وفي هذا الصدد، شدد بوريطة على أنه لا مجال إطلاقا لممارسة الوصاية على قضايا حقوق الإنسان، ولا شرعية تلقائية لإملاءات تقييمية خارجية، ولا بديل عن التمكين الجاد التدريجي والفردي والجماعي لكونية حقوق الإنسان.
قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة، إن المملكة المغربية تدعو إلى تجديد دبلوماسية حقوق الإنسان، على اعتبار أن السنوات القليلة المقبلة ستكون حاسمة.
وأكد بوريطة، في كلمة مسجلة خلال افتتاح فعاليات منتدى الرباط العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتعاون مع المركز الدولي للنهوض بحقوق الإنسان-اليونسكو، على مدى يومين، أن "أفضل أداة متاحة للمجتمع الدولي تظل، بلا شك، الدبلوماسية الطموحة والصبورة والمدروسة التي تبني، من خلال الحوار والتعاون، نظاما دوليا لحقوق الإنسان أكثر توازنا، والذي يجد أيضا السبيل لإثارة نقاش أكثر فعالية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بينما تتعمق التفاوتات الاجتماعية العالمية وانعدام الأمن الاقتصادي العالمي أمام أعيننا، يوما بعد يوم".
ففي الواقع، يضيف الوزير، البعض ممن نصبوا أنفسهم كمقيمين لحقوق الإنسان في قارتنا، يرتكن إلى مواقف تضع جانبا الحوار والتعاون كأساس لحماية وإعمال حقوق الإنسان، ليتبنى، للأسف، مواقف قائمة على ازدواجية المعايير والتسييس، والتي تضعف أسس حقوق الإنسان عوض خدمة قضاياها.
وفي هذا الصدد، شدد بوريطة على أنه لا مجال إطلاقا لممارسة الوصاية على قضايا حقوق الإنسان، ولا شرعية تلقائية لإملاءات تقييمية خارجية، ولا بديل عن التمكين الجاد التدريجي والفردي والجماعي لكونية حقوق الإنسان.
وأضاف "إن مسارنا التأكيدي في المشهد العالمي لا يمكن أن يكون رهين منطق المواجهات الذي يغذي عمليات التصدع، مما يزيد من إضعاف التضامن الدولي في الدفاع عن حقوق الإنسان".
وبخصوص تعددية الأطراف في العالم اليوم، قال بوريطة إن "قارتنا مدعوة لتنظيم نفسها وتعزيز مواقفها بشأن النقاش الدولي حول حقوق الإنسان التي تلوح في أفق السنوات القادمة".
وفي السياق ذاته، سجل الوزير أن فرصة، بل وضرورة، اعتماد اتفاقية فيينا جديدة لحقوق الإنسان من أجل تطوير وتحديث وتعميق النظام الدولي لحقوق الإنسان قد تبرز، على وجه السرعة، ضمن الأجندة الدولية، داعيا إلى التفكير في كيفية رفع التحديات لإضفاء لمسة إفريقية على هذه المرحلة الجديدة وتعزيز المبادئ الكونية لحقوق الإنسان.
من جهة أخرى، أبرز بوريطة أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، ما فتئ يواصل تعزيز ديناميته الوطنية في مجال حقوق الإنسان في مجملها وكونيتها كرافعة للتنمية، موضحا أن هذا الخيار الذي لا رجعة فيه تكرسه أوجه التقدم العديدة التي تحققت على مستوى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وتابع "إذ أن حقوق الإنسان وترسيخ دولة الحق والقانون هما، أولا وقبل كل شيء، ورشان دائمان، فإنه يتعين على بلداننا مواصلة جهودها ومبادراتها بهدف تعزيز مكتسباتها، وخلق فرص جديدة، سواء على الصعيدين الوطني والإقليمي أو الدولي".
ولفت الوزير، في هذا الصدد، إلى أنه "حان الوقت لاعتماد نهج مشترك بين القطاعات من خلال تعبئة دينامية لتعاون متعمق وحوار واسع بين بلدينا، كما نفعل اليوم، بمناسبة هذا المنتدى، وسنواصل القيام به قريبا في بوينوس آيريس".
وخلص بوريطة إلى أن "أعظم الدروس، حول حقوق الإنسان أو في أي موضوع آخر، لا يتم استخلاصها من أولئك الذين يعتقدون أنهم بإمكانهم تلقينها، بل هي ثمرة لأفعال أولئك الذين يطبقونها".
يشار إلى أن منتدى الرباط، الذي ينعقد تمهيدا للمنتدى العالمي الثالث لحقوق الإنسان الذي ستحتضنه العاصمة الأرجنتينية، بوينوس آيريس، شهر مارس القادم، يشكل مناسبة لمناقشة أهم التطورات والتحديات الحقوقية الناشئة ذات الصلة بقضايا "التغير المناخي"، و"العدالة الانتقالية والذاكرة" و"الهجرة والتنقل البشري".
وسيتوج هذا المنتدى الدولي بجملة من المقترحات والتوصيات والمبادرات الفعالة، التي ستشكل أساسا لترافع دولي متجدد يعتمد حماية حقوق الإنسان والنهوض بها كمنطلق ومحور وغاية.
