المغرب يستأنف تقديم 15 شكاية أمام القضاء الفرنسي حول "بيغاسوس" بعد تحويلها من شكاوى دولة إلى شكاوى أجهزة

قدم المغرب استئنافا بخصوص 15 شكاية سبق أن قدمها أمام السلطات القضائية الفرنسية بخصوص التحقيقات الاستقصائية التي أشرفت عليها منظمة العفو الدولية ومنظمة القصص الممنوعة، حول استخدامه برنامج التجسس "بيغاسوس" الذي طورته شركة NSO الإسرائيلية، والذي نشرته مجموعة من وسائل الإعلام الفرنسية، وذلك بعد تحويل الأمر إلى شكاوى أجهزة عوض شكاوى دولة.

وقالت إذاعة فرنسا الدولية إن المغرب قدم بالفعل استئنافا بخصوص الشكايات التي شرع في تقديمها منذ يوليوز 2021، أي بعد نشر التحقيق الاستقصائي، وستُقرر العدالة الفرنسية فيها بتاريخ 15 أبريل 2023، وذلك بعدما جرى اعتبار جميع الشكاوى التي قُدمت في المرحلة السابقة غير مقبولة في فرنسا بسبب قانون حرية الصحافة.

وكان القضاء الفرنسي قد استند في قراره السابق على النصوص القانونية التي تمنع الدول من رفع دعاوى قضائية تتعلق بتهم التشهير ضد المؤسسات الصحافية، وهو أمر أبدى محامي المملكة، أوليفيي باراتيلي، تجاوزه هذه المرة، على اعتبار أن التكييف السابق لم يكن موفقا، مبرزا أن الدولة المغربية لم تأتِ لطلب التعويض، وإنما للدفاع عن أجهزتها التي تم التشهير بها.

وأوضح المحامي أن الشكايات تركز على الاتهامات التي طالت مؤسسات الدولة المغربية، وتحديدا التشهير الذي تعرضت له أجهزة المخابرات بعد اتهامها باستخدام برنامج التجسس "بيغاسوس" في اختراق الهواتف، وعلى هذا الأساس فمن واجب المغرب الدفاع عن مؤسساته، لذلك بدأت الإجراءات باسم تلك المؤسسات، مشددا على أن الرباط لم يسبق لها أبدا شراء أو استخدام البرنامج المذكور.

وكان باراتيلي قد عقد ندوة صحفية أمس الجمعة في باريس أكد خلالها أنه بعد 19 شهرا من قيام المغرب، ضحية بتقديم شكوى ضد بعض وسائل الإعلام الفرنسية والمنظمات غير الحكومية، التي اتهمته باستخدام برنامج التجسس "بيغاسوس"، لم يتم تقديم أي دليل حتى الآن على ذلك، مبرزا أن المملكة "ضحية مشروع دولي عملاق لزعزعة الاستقرار".

وذكَّر المحامي الفرنسي بأن المغرب بدأ على الفور إجراءات قانونية، وبعد أيام قليلة، تقديم عشر مذكرات مباشرة أمام محكمة باريس الجنائية بتهمة التشهير ضد منظمة "القصص الممنوعة" ومنظمة "العفو الدولية" وضد أشد المؤيدين لهذه الأطروحات في فرنسا، لاسيما وسائل الإعلام "لوموند" و"فرانس أنفو" ووحدة التحقيق في "فرانس أنتير" و"ميديا بارت" و"لومانيتي".

وقال باراتيلي إن هذه القضايا تمت المرافعة بشأنها وأعيد النظر فيها في 15 فبراير أمام محكمة الاستئناف في باريس، مشيرا إلى وجود "انطباع إنصات حقيقي" من جانب القضاة، الذين سيتعين عليهم النطق بأحكامهم في أبريل القادم، مضيفا "لدينا ثقة كبيرة في القرارات التي ستصدر".