اجتماع حكومي يكشف حجم البيروقراطية.. حذَفَ 60% من الوثائق المطلوبة لقبول المشاريع و50% بشأن تعبئة الوعاء العقاري

كشف الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حجم "البيروقراطية" التي كانت ترافق الإجراءات المصاحبة لمحاولات خلق استثمارات جديدة بالمملكة، إذ قررت اللجنة حذف حوالي ثلثي الوثائق المطلوبة في بعض الحالات، وتحديدا في ملفات قبول المشاريع، ونصف الوثائق المتعلقة بالوعاء العقاري.

وخلال الاجتماع التي جرى أمس الاثنين، والذي حضره وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد حجوي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، تمت المصادقة على الصيغة المبسطة للقرارات ‏الإدارية، التي تتم دراستها على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار.

وكشف عرض حول حصيلة تنفيذ مقتضيات القانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والذي قدمته الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أنه تم تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته عبر المنصة الإلكترونية CRI invest، وهو الأمر الذي من شأنه تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة.

ومن خلال هذا الإجراء، حسب الوزيرة المنتدبة، سيتم حذف 60 في المائة من الوثائق المطلوبة فيما يخص مقبولية مشاريع الاستثمار، و50 في المائة من الوثائق المطلوبة بشأن تعبئة الوعاء العقاري، و33 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص التعمير، و45 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص الاستغلال.

ووفق المتحدة نفسها فإنه من أجل تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في المائة، تم ‏اعتماد خمس تقنيات تبسيطية، تشمل تعويض بعض الوثائق المطلوبة بمعلومات يصرح ‏بها المستثمر، وتوفير الإدارة لبعض الوثائق بدل طلبها من المستثمر، واستكمال بعض ‏الوثائق بعد الحصول على موافقة اللجنة، وحذف بعض الوثائق غير المبررة، وتعويض ‏مجموعة من الوثائق بنماذج معدة مسبقا.‏

وتأتي هذه الخطوات بعد خطاب الملك محمد السادس بتاريخ 14 أكتوبر 2022، بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجارية، حيث قال "إننا نراهن اليوم، على الاستثمار المنتج، کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة، لأنها توفر فرص الشغل للشباب وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية".

وجاء في الخطاب الملكي "ننتظر أن يعطي الميثاق الوطني للاستثمار دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية، وهو ما يتطلب رفع العراقيل، التي لا تزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي على جميع المستويات"، مشددا على أن المراكز الجهوية للاستثمار، مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود، وفي المقابل، ينبغي أن تحظى بالدعم اللازم، من طرف جميع المتدخلين، سواء على الصعيد المركزي أو الترابي.