خلال شهرين.. شركات المحروقات في المغرب استوردت 3,2 ملايين برميل من النفط الروسي "الرخيص" وأعادت تصديره لـ"إخفاء مصدره"

هل شرع المغرب في إعادة بيع المنتجات النفطية الروسية إلى أوروبا؟ هذا هو السؤال الذي بدأت تطرحه حاليا مؤسسات أمريكية في ظل تزايد واردات الرباط من هذه المواد خلال الشهرين الأولين من سنة 2023، تزامنا مع العقوبات الغربية على روسيا نتيجة حربها على أوكرانيا، لدرجة أن المملكة بدأت تدخل نشاط التصدير إلى جهات أخرى بشكل غير معهود.

ومن المؤسسات الأمريكية التي بدأت تطرح هذا التساؤل، صحيفة "وول ستريت جورنال" المتخصصة في الشأن الاقتصادي، التي كشفت أن المغرب صدر شُحنات من المواد النفطية إلى تركيا، وهي بلد غير تابع للاتحاد الأوروبي، لكن أيضا إلى جزر الكناري، وهو أرخيبل، رغم وجوده جغرافيا في محيط القارة الإفريقية، إلا أنه سياسيا جزء من إسبانيا العضو في الاتحاد الأوروبي.

وحسب أرقام مؤسسة "كبلر" المتخصصة في تحليل أرقام الأسواق، فإن واردات المغرب من الغازوال الروسي بلغت 600 ألف برميل طوال سنة 2021، لكن في شهر يناير الماضي وحده وصل حجم الواردات القادمة من روسيا إلى مليوني برميل، ومن المتوقع أن تتوصل الرباط بمليون و200 ألف برميل مع متم شهر فبراير، ما يعني أن المغرب جلب من روسيا 3,2 ملايين برميل من الغازوال خلال شهرين فقط.

ووفق "وول ستريت جورنال" فإن ارتفاع الواردات من روسيا ملاحظ لدى العديد من دول شمال إفريقيا مثل تونس ومصر وحتى الجزائر، وبالنسبة للمغرب، فإن الملاحظ أيضا هو ارتفاع صادراته من المنتجات النفطية، ما يثير مخاوف من كون الأمر يتعلق بمزج المنتجات الروسية الخاضعة للعقوبات مع منتجات أخرى ومن ثم إعادة تصديرها بشكل يخفي أصلها، ما يتعارض مع الهدف من العقوبات الغربية.

وحسب تصريحات لأندريس إيكونو، رئيس شعبة أبحاث النفط في معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة، فإن هذه العملية ممكنة، إذ من الممكن دمج 49 في المائة من المُنتج الروسي مع 51 في المائة من منتج آخر، دون اكتشاف الأمر، علما أن آخر شحنة ظاهرة جرى الاتفاق عليها من المنتجات النفطية الروسية كان قبل 5 فبراير 2023، أي قبل دخول الحزمة الأخيرة من العقوبات حيز التنفيذ.

والأكثر إثارة للانتباه، هي تأكيدات فيكاور كاتونا، كبير محللي سوق النفط في شركة "كلبر"، الذي أبرز أن "دول شمال إفريقيا تستورد أكثر مما تحتاجه" من النفط الروسي، والأمر لا يتعلق بنهضة في مجال التكرير، متوقعا أن تجد السلع الروسية طريقها مجددا إلى أوروبا على الرغم من العقوبات.

والمغرب، حسب التقرير، ليس لديه أي سجل سابق من الصادرات الكبيرة للغازوال، لكن في شهر يناير الماضي شحن 280 ألف برميل إلى جزر الكناري الإسبانية و270 ألف برميل إلى تركيا، وهو الأمر الذي تزامن وتدفق النفط الروسي إلى المملكة، ولا يمكن تحديد الأصل النهائي لتلك الشحنات، في حين لم تتجاوب الوزارة المكلفة بالانتقال الطاقة والتنمية المستدامة مع الاستفسارات الموجهة لها.

وتمثل موانئ شمال إفريقيا وجهة مثالية لتفريغ شحنات الغازوال وغيرها من المنتجات الروسية التي تتجنب الدول الغربية شراءها، فبالنسبة للسفن التي تُبحر من بحر البلطيق تُعد الرحلات إلى شمال إفريقيا قصيرة نسبيا وليست أطول من نظيرتها التي كانت تتجه إلى الموانئ الأوروبية، ما يسمح للروس بالحفاظ على تكاليف الشحن المنخفضة كما يتفادى أسطولها المحمود من ناقلات النفط الرحلات الشاقة إلى آسيا أو وجهات أخرى.

وما يدعو للتأمل هو أن صادرات المنتجات المنقولة الروسية بقي ثابتا في شهر يناير على الرغم من حظر استيراد الاتحاد الأوروبي لمنتجاتها النفطية، ويبرز ذلك بشكل واضح من خلال معاينة حجم واردات إفريقيا من روسيا، بل إن إيرادات تصدير الطاقة ارتفع إلى 13 مليار دولار، في ظل عدم قدرة أوروبا، المحتاجة للنفط، إلى نهج سياسة صارمة تجاه مصادر وارداتها.