أطراف سياسية في إسبانيا تُعيد جدل الحدود البحرية مع المغرب وتتحدث عن أعمال تنقيب مغربية قرب جزر الكناري

عادت قضية الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا إلى الواجهة من جديد، بعد ادعاء نائبين برلمانيين ينتميان إلى جزر الكناري، بأن المغرب يتجه للقيام بأعمال تنقيب قرب الجزر الخاضعة للسيادة الإسبانية التي لا تبعد سوى بكيلومترات قليلة عن الساحل الأطلسي المغربي.

وحسب الصحافة الإسبانية، فإن النائبين البرلمانيين الممثلين لجزر الكناري، فابيان تشينيا وفرناندو كلافيخو، تحدثا عن وجود معطيات تشير إلى احتمال قيام المغرب بأعمال التنقيب عن الغاز والنفط في المياه البحرية القريبة من جزر الكناري، في الوقت الذي لم يتم الإعلان عن نتائج المفاوضات بين البلدين حول ترسيم الحدود البحرية بين الطرفين، ووضعية جزر الكناري بالخصوص.

ورد وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، وفق ذات المصادر، بأنه يتابع "عن كثب" ما هو متداول بشأن التنقيب المحتمل من طرف المغرب في المياه القريبة من جزر الكناري، مؤكدا أنه إلى حدود الساعة ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة.

كما طالب النائبان المذكوران من وزير الخارجية الإسباني الكشف عن تفاصيل المفاوضات الجارية بين مدريد والرباط حول ترسيم الحدود البحرية، ووضع جزر الكناري في هذه المفاوضات، كما انتقدا في نفس السياق تغييب ممثلين عن الجزر في الاجتماع رفيع المستوى الذي جمع بين الحكومة الإسبانية ونظيرتها المغربية في العاصمة الرباط في 1 و 2 فبراير، وهي المطالب التي لم يجب عن ألباريس وفق الصحافة الإسبانية.

ويُعتبر ملف ترسيم الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا من الملفات الشائكة التي يصعب إيجاد حل لها في أقرب وقت بين الطرفين، بالنظر إلى وجود تداخلات جغرافية لازال الخلاف قائما بشأنها، بينها قضية سبتة ومليلية التي ترتبط بالحدود الجغرافية المغربية، وبالتالي فإن ترسيم الحدود البحرية معهما يتطلب إيجاد اتفاق استثائي بين الرباط ومدريد.

كما يوجد نفس المشكل مع جزر الكناري التي تقع على المحيط الأطلسي على بُعد كيلومترات قليلة من الساحل المغربي الجنوبي، وهو ما يتطلب إيجاد اتفاق استثنائي بين المغرب وإسبانيا، على اعتبار أن الاتفاق الدولي الذي يُعطي الحق لكل بلد ترسيم حدوده البحرية على مسافة 200 كيلومترا داخل البحر، تجعل الجزر الكناري داخل المياه الإقليمية للمغرب.

وفي ظل هذه الاكراهات الجغرافية، فإن ترسيم الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا يُتوقع أن يأخذ وقتا أطول للوصول إلى اتفاق نهائي.