الجمعية المغربية لحماية المال العام تطالب بفتح تحقيق معمق حول شبهة تلاعب بمصدر النفط الروسي لبيعه بأثمنة مرتفعة

دخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام على خط ملف شبهات استيراد مجموعة من شركات المحروقات العاملة بالمغرب للمواد النفطية من روسيا بأثمنة منخفضة وإعادة بيعها داخل السوق الوطنية بأسعار مرتفعة، وذلك بعد "تزييف" مصادرها لتبدو وكأنها خاضعة للأسعار الدولية، الأمر الذي سبق أن أشار إليه سؤال كتابي بمجلس النواب.

وطالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام بفتح تحقيق مُعمق حول "شبهة تلاعب بعض الشركات في أسعار المحروقات من خلال استيرادها للغازوال الروسي وبيعه بأثمنة مرتفعة في استغلال فاضح للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية لجني أرباح طائلة"، مضيفا أنه يجدد مطلبه بضرورة التعجيل بإعادة تشغيل محطة "لا سامير".

واعتبر مكتب الجمعية أن تصنيف المغرب في المرتبة 94 على مستوى مؤشر إدراك الفساد "يعكس تنامي الفساد والرشوة في الحياة العامة ومحدودية الآليات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بالتصدي للظاهرة"، مضيفا أنه سجل "غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة كافة مظاهر الفساد والرشوة والريع ومواجهة سياسة الافلات من العقاب".

وسجلت جمعية حماية المال العام "بقلق شديد سعي التوجه المناهض لبناء دولة الحق والقانون إلى تعميق بنية الفساد والريع عبر عرقلة كل المبادرات التي من شأنها المساهمة في تخليق الحياة العامة، وضمنها تحجيم أدوار مؤسسات الحكامة وتهميشها قصد تحويلها إلى مؤسسات صورية وهو منحى ستكون له تداعيات خطيرة على كافة المستويات".

وكانت الجمعية قد سجلت "بإيجابية إخراج بلدنا من اللائحة الرمادية من طرف مجموعة العمل المالي ويتمنى أن تستمر هذه الجهود في المستقبل لمكافحة ظاهرة غسيل الأموال وألا تشكل مجرد استجابة لضغوط ما"، لكنها طالبت بوضع استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد ووفق مقاربة تشاركية لمكافحة الفساد والإفلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبة.

وفي سؤال كتابي موجه وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أشار الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إلى التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية الروسية القادمة عبر ميناء طنجة المتوسطي، إذ إن بعض الشركات التي تستورد تلك المواد ا لتلبية الحاجيات الوطنية بدأت بإدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، حيث لا يتجاوز ثمنه 170 دولارا للطن، بقيمة أقل من 70 في المائة من عموم ثمنه في السوق الدولي.

وأورد السؤال الكتابي الموقع باسم البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبد القادر بن الطاهر، بتاريخ 17 فبراير 2023، أن تلك الشركات المستورِدة تقوم بتغييرات في الوثائق والشواهد التي تكشف عن مصدره الروسي، ليبدو وكأنه قادم الخليج أو من الولايات المتحدة الأمريكية، ثم تبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني.

وأوضحت الوثيقة أن هذه العملية تمكن شركات المحروقات من تحقيق "أرباح مهولة"، مبرزة أن كل ذلك "يحدث بتواطؤ صريح للشركة المُسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة، ما دفع الفريق الاشتراكي إلى مساءلة وزيرة الاقتصاد والمالية عن الإجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه.