الاتحاد الاشتراكي يمارس الإحماء للانضمام إلى أغلبية أخنوش وينتظر من الأصالة والمعاصرة إخلاء المكان خلال التعديل الحكومي

بدأت تبرز ملامح سعي رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى ترميم أغلبيته الحكومة، قبل التعديل الحكومي المرتقب، الذي من المنتظر أن يكون حزب الاصالة والمعاصرة أكبر المستهدفين به، وفي مقدمة أعضائه أمينه العام عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، حيث أصبح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أقوى المرشحين المحتملين للانضمام إلى الأغلبية.

وتجددت مساعي الاتحاديين في الانضمام إلى الأغلبية في الآونة الأخيرة، ما ظهر من خلال ملامح التقارب بين فريقهم الذي يقود المعارضة في البرلمان وفرق الأغلبية عموما وفريق التجمع الوطني للأحرار بالدرجة الأولى، إلى جانب اختيار رئيس الفريق الاشتراكي في مجلس النواب ضمن وفد برلماني رافق رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، إلى اليابان.

والمثير للانتباه أن الوفد ضم رئيس فريق واحد من المعارضة، ويتعلق الأمر بعبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي، الذي رافق أحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، ونور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، كما ضم نائبين آخرين، هما الحسين أزوكاغ عن حزب الاستقلال، والشاوي بلعسال عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

لكن رغبة الاتحاديين في الانضمام إلى الحكومة ليست جديدة، إذ عبر عن ذلك كاتبه الأول، إدريس لشكر، بشكل صريح أمام المجلس الوطني لحزبه في شتنبر من سنة 2021، عقب لقائه مع عزيز أخنوش، المكلف حينها بتشكيل الحكومة من طرف الملك محمد السادس باعتباره الحزب الحاصل على الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، في حين حل الاتحاد الاشتراكي رابعا.

وحينها قال لشكر إن موقع حزبه "داخل الفريق الحكومي، من أجل مرافقة المرحلة المقبلة والعمل على إنجاح النموذج التنموي الجديد"، مؤكد أن حزبه ينتظر "العرض السياسي" الذي سيُقدمه أخنوش لمعرفة سيناريو مشاركته في الأغلبية، وهو العرض الذي لم يأتِ بسبب استقرار رئيس الحكومة المكلف على حزبي الأصالة والمعاصرة صاحب الرتبة الثانية، والاستقلال صاحب الرتبة الثالثة.

وتأتي عودة الاتحاد الاشتراكي إلى الواجهة في ظل تراكم مؤشرات عن تغيير العديد من الأسماء من حزب الأصالة والمعاصرة خلال التعديل الحكومي المرتقب، بما يشمل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الأمين العام للحزب، الذي بات مرشحا لمغادرة الأمانة العامة أيضا بعد أن أساء التعامل مع ملف مباراة الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحامات، وجلبت تصريحاته غضبا شعبيا كبيرا.

وكان السباق بين الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة على دخول الحكومة محموما سنة 2021، لدرجة دعوة الاتحاديين، في إحدى افتتاحيات جريدته خلال فترة المفاوضات، لإبعاد "البام" بشكل صريح من الأغلبية انطلاقا من "رغبته" السابقة في التحالف مع العدالة والتنمية وإنشاء "قطبية مصطنعة" كما سماها، إلى جانب التحالف في الحكومة السابقة بين التجمعيين والاتحاديين.

وفي حالة خروج الأصالة والمعاصرة من الأغلبية البرلمانية، فإن أخنوش سيفقد 88 مقعدا داخل مجلس النواب، من أصل 273 التي يتوفر عليها من أصل إجمالي المقاعد البالغ 395، ما يعني أنه رقميا سيفقد أغلبيته المتمثلة في 198 مقعد كحد أدنى، لكنه سيتمكن من ترميمها عبر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية صاحب الـ34 مقعدا، ليحصل في المجموع على 219 مقعدا، أي أنه سيحصل على أغلبية أقل أريحية بكثير.