وزير الخارجية البولندي يؤكد لرئيس مجلس المستشارين المغربي دعم بلاده لجهود المملكة من أجل إيجاد حل لنزاع الصحراء المُفتعل
أجرى النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، اليوم، الثلاثاء، بوارسو مباحثاته مع المسؤولين البولنديين، حيث استُقبل من طرف وزير الشؤون الخارجية البولندي، وتمحورت مباحثاتهما حول سبل تقوية التعاون بين البلدين، سواء على المستوى الثنائي أو في الإطار المتعدد الأطراف.
وخلال هذا اللقاء نوه رئيس مجلس المستشارين بمتانة العلاقات السياسية القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية بولندا وبتقاسم البلدين مجموعة من القيم المتعلقة بالديمقراطية وتعزيز السلم والأمن والاستقرار وتحقيق التنمية على المستويين الإقليمي والدولي. ودعا بهذه المناسبة إلى الرقي بهذه العلاقات إلى مستوى شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد، تأخذ بعين الاعتبار الجانب الاقتصادي والتنموي، لاسيما وأن المغرب وبولندا يتوفران على مؤهلات وفرص كبيرة للتعاون والاستثمار المشترك، في مختلف المجالات.
ودعا النعم ميارة في هذا الإطار إلى ضرورة وضع إطار قانوني محفز ومتكامل للشراكة بين البلدين وآليات تنفيذية موسعة لتفعيلها، مؤكدا في هذا السياق على انخراط مجلس المستشارين، ومن خلال مكوناته المهنية والمجالية والسيوسيو–اقتصادية، في كل الديناميات التي من شأنها تقوية الاستثمارات المشتركة ودعم التعاون الاقتصادي والتجاري والإنساني، خدمة للمصالح المشتركة للبلدين.
وبخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، عبر النعم ميارة عن تقديره لموقف الحياد الإيجابي لبولندا فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، بحيث تؤكد على دعم جهود الأمم المتحدة وأمينها العام لإيجاد حل سلمي لقضية الصحراء المغربية في ظل احترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشددا بهذه المناسبة على ضرورة حل هذا النزاع المفتعل الذي يعرقل التنمية الإقليمية، وبات يشكل تهديدا حقيقيا للاستقرار وأمن الإقليميين على اعتبار أن منطقة الساحل جنوب الصحراء أصبحت مرتعا للإرهاب والجريمة المنظمة.
كما أشاد رئيس مجلس المستشارين بتطابق وجهات نظر البلدين فيما يتعلق بالعديد من القضايا الأساسية الإقليمية والدولية، لاسيما تعزيز السلم والاستقرار ومبدأ حسن الجوار ودعم احترام السيادة والوحدة الترابية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتسوية الخلافات بالحوار والتفاوض.
وعلى مستوى العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، جدد النعم ميارة التزام المملكة المغربية بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي كرس في أجندته الجديدة لجوار جنوب المتوسط، مركزية الشراكة المميزة مع المغرب، ك"شريك أوروبا من أجل الازدهار المشترك".
وعلى المستوى الإفريقي، دعا رئيس مجلس المستشارين الجانب البولندي إلى إرساء شراكة ثلاثية مغربية - إفريقية - بولندية، على اعتبار أن المغرب وبولندا بوابتان إقليميتان هامتان لكل من إفريقيا وشرق أوروبا، مؤكدا على استعداد المملكة المغربية لتحفيز الاستثمارات وتطوير الشراكات الثنائية الاقتصادية والتجارية، مع البلدان الإفريقية.
ومن جانبه أكد وزير الخارجية البولندي على أن المغرب يعتبر شريكا هاما لبولندا في إفريقيا والعالم العربي، وعلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين واعدة ومطبوعة بالإرادة المشتركة لتحقيق تعاون أشمل وشراكة متقدمة.
وأبزر الدور الريادي للمملكة المغربية في قضايا أساسية في الأجندة الإقليمية، وعلى رأسها: محاربة والإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، واستثبات السلم والأمن الإقليميين والدوليين وتحقيق التنمية المستدامة، معبرا في هذا الإطار، عن تقديره لموقف المملكة المغربية بخصوص الوحدة الترابية لأوكرانيا والدعوة لإيجاد حل سلمي لهذا النزاع انسجاما مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وعلى المستوى البرلماني، نوه وزير الخارجية بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع بين مجلس المستشارين المغربي ومجلس الشيوخ البولندي، معبرا عن قناعته بالدور المنوط بالمجالس التشريعية في تقريب الشعوب. وأكد على ضرورة العمل من أجل تحقيق المزيد التقارب بين المغرب وبولندا على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية أكد Zbigniew Rau دعمه للجهود البناءة التي تبدلها المملكة المغربية من أجل إيجاد حل لهذا النزاع المفتعل، مؤكدا على ضرورة توحيد الجهود من أجل مواجهة التحديات الإقليمية وتكثيف التعاون الدولي من أجل تحقيق التنمية والاستقرار.
كما أجرى النعم ميارة مباحثات مع وزير الدولة المكلف بالاستثمارات الخارجية همت آفاق التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري ودعم الاستثمارات المشتركة.
الجانبان أكدا خلال هذا اللقاء على ضرورة استثمار كل الفرص المتاحة بين البلدين لتعزيز وتوسيع تعاونهما، ليشمل كل المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما على مستوى الطاقات المتجددة والبيئة والتبادل التجاري والفلاحة وصناعة السيارات واللوجيستيك والبنيات التحتية الصحية، داعين بهذه المناسبة لإرساء الإطار القانوني الذي يتناسب وهذه الطموحات.
