بما يشمل السواحل الأطلسية المغربية الممتدة إلى الصحراء.. واشنطن تعلن ضم المغرب إلى شراكة جديدة تتعلق بالاقتصادات الزرقاء

أعلنت الإدارة الأمريكية عن جملة من الالتزامات الدولية بقيمة 800 مليون دولار، بشراكة مع العديد من الدول والمنظمات، ومن بينها المغرب الذي سيكون طرفا في تحالف تقوده واشنطن من أجل دعم "الاقتصادات الزرقاء" التي تركز على حماية البحار والمحيطات من الأنشطة الملوثة، وهو الأمر الذي يشمل منطقة الصحراء المغربية باعتبارها جزءا من المحيط الأطلسي المعني بالبرنامج.

وقال مكتب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة الأمريكية خصصت 64 مليون دولار من أصل الالتزامات الإجمالية الجديدة البالغة 800 مليون دولار، من أجل الاقتصادات الزرقاء التي تزاوج ما بين حماية المحيطات من التلوث وتحقيق الازدهار الاقتصادي للدول المعنية، وسيكون المغرب طرفا في التحالف الأطلسي.

وقالت الوثيقة إن "تحالف عموم محيط الأطلسي للبحث والابتكار" المتعلق بأساليب الاقتصادي الدائري المبتكرة، سيتم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وكندا والأرجنتين والبرازيل وجنوب إفريقيا وكاب فيردي، إلى جانب المملكة المغربية، مبرزة أن 30 مليون دولار أمريكي من إجمالي المبلغ المرصود ستُخصص لمواجهة التحديات المتعلقة بهذا النوع من الاقتصادات.

والمثير للانتباه، هم أن هذا الأمر يشمل عموم المنطقة الأطلسية، وفي حالة المغرب فإن السواحل الأطلسية تشمل الأقاليم الصحراوية، والتي اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة الارباط عليها في عهد الرئيس الأسبق دونالد ترامب، ولا تزال الإدارة الحالية التي يوجد على رأسها الرئيس جو بايدن، مستمرة في هذا الاعتراف رغم اختلاف اللون السياسي.

وكان الرئيس الأسبق ترامب قد وقع مرسوما رئاسيا في دجنبر من سنة 2020، يتم بموجبه الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، وسبق لوزير الخارجية الأمريكي الحالي، أنتوني بلينكن، أن أكد استمرار بلاده في الالتزام بهذا الأمر عبر دعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، وذلك في لقاء سابق مع نظيره المغربي ناصر بوريطة في واشنطن.

وحسب الإدارة الأمريكية، فإن الاقتصادات الزرقاء المستدامة تركز، ليس فقط على حماية المحيطات، وإنما أيضا على التنمية الاقتصادية وتوفير الغذاء والطاقة والنقل بشكل مستدام، وتخلق مسارات للتنمية الزرقاء طويلة الأمد، وقد أصدرت واشنطن 10 إعلانات بهذا الخصوص مع شركاء مختلفين.